[المسألة الأولى: في الأمر والإرادة]

  قال أيده الله: في الإرادة، إذا كان الأمر أمراً بالإرادة، فهل تكون الإرادة في كل الأفعال، أو تخص فعلاً دون فعل.

  فإن كانت في كلها: كان الأمر والمباح سواء، فلا يتميز عليه شيء، لأن أنواع الكلام كلها أفعال.

  وإن كانت تختص الأمر وحده: فلم اختصت به دون غيره؟.

  الجواب عن ذلك: أن السؤال محتمل كما ترى، ونحن نجيب على ما يقتضيه لفظاً ومعنى، على وجه الاختصار له، ولعلنا إن شاء الله نصيب غرض السائل أيده الله بتوفيقه:

  الإرادة في نفسها جنس فعل كسائر الأجناس، وإنما يقع تأثير المؤثر في إخراجها من العدم إلى الوجود، والأمر صيغة مخصوصة وهي: قول القائل لغيره افعل أو لتفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع بشرط الإرادة، على ما ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم بـ (صفوة الاختيار في أصول الفقه)، وقريباً منه ذكره أسلافنا من آبائنا وشيعتهم ¤، فأينما وجدت هذه الحقيقة في شيء من الكلام فهو أمر، وأينما فقدت فليس بأمر، وله قبيل آخر.

  فأما قوله: هل الإرادة في كل الأفعال، أو تخص فعلاً:

  فذلك محتمل.