فلم نعتقد فيك إتيان فاحشة ولا شرب خمر، وإنما اعتقد فيه ما لا تنكره من ترك الهجرة، وتقليل سواد العترة، وهذا عند المعتقدين للإمامة أكبر جرأة في الدين، ومعصية لرب العالمين.

  وأما ................................. [هنا نقص لم نعثر على إكماله].

  وكذلك ما يحتجون به من قول علي # لمعاوية: (أما بعد، فإنه عقد لي من عقد لأبي بكر وعمر فلم يكن للشاهد أن ينكر ولا للغائب أن يختار)؛ لأنه كان إلزاما جدليّاً لاعتقادهم لصحته واعتمادهم عليه، فأراهم مثله فيه على زعمهم، ومعصية الرعية في ترك إجابة إمام الحق بعد تجرده لا يسقط إمامته؛ لأن اللوم عليهم في ذلك دونه، وتجب معاونة المحتسب في النهي عن المنكر، فأما الفتاوى الشرعية فالإلزام فيها إلى السابق، بل لقاضيه أيضاً دون المحتسب، وأما تفصيل ما يجب على الإمام السابق وله فهو مبسوط في الكتب، والسلام.