وإن قلت: لا أقلد الإمام على أن ذلك خلاف الحق، كان عليك أن تقلد علماء أهل مقالتك - الذين يعلم منك ومن غيرك أنهم أعلم منك - من العترة وشيعتهم، وهذا اليوم شيخ آل الرسول، الداعي إلى الله، بقية السلف À أجمعين، قد علم صحة الفعل في السبي وجميع توابعه من الأحكام، وتمييز الدار من الدار لا يتمارى في ذلك، فلما خرجت من بابك الذي رأيت فيه كان في النظر ترك الجواب إلى أن وقع الإلحاح فوقعت الإجابة.

  ولما ذكرت أيضاً أن المراد التفقه في الدين لم نكره الإفادة، بما يمكن من إشارة، وتخفيف عبارة، لما نحن بصدده من الاشتغال، بمحاربة أرباب الضلال.

  وأما ما ذكر من وجوب الرجوع إلى العترة $:

  فذلك هو الواجب لمن اعتمده، والنجاة لمن اعتقده، وخلاف الأئمة في مسائل الفقه رحمة، وهو حجة على من أنكر على بعض الأئمة، إذا قضى في مسألة بغير ما قضى به من قبله.

  وأما قولك: في قوله: إن من الزيدية أفضل منك:

  فأنت لا تنكر ذلك، ولم نقله لإرادة نقصك؛ لأن فضل الفاضل لا يكون طعناً على من دونه، وإنما هو لإلزام الحجة في اتباع الفاضل، وانقياد المفضول له، وتقليده - إن كان ممن يصلح أن يقلد -، وكانت المسألة مما يجوز فيه التقليد.

  وأما قولك: لست بذي جرأة في دينك: