فأما النساء والذرية فَمَنَّ بهم على قومهم بشفاعة الشيماء بنت حليمة أخته من الرضاعة.

  وكانت المؤلفة اثني عشر رجلاً فأعطى كل رجل مائة ناقة، وهم أبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية بن خلف، وحويطب بن عبد العزى، والعلاء بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، ومالك بن عوف، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وأعطى آخرين دون ذلك، وقسم ما دون ذلك، فسأله الأنصار ودخل في قلوبهم غضاضة لأجل ذلك، فقال ÷: «أعطي قوماً تألفاً لهم، وأكلكم إلى إيمانكم»، وتكلم بعضهم فقال: قَاتَلَ بنا مُحمَّدٌ ÷ حتى إذا ظهر أمره وظفر، آثر قومه وتركنا، فلم يقدح ذلك في أمره ÷، فأقره الله تعالى على فعله وأثبت سهم المؤلفة في كتابه.

  فأما ما ذكره - أرشده الله - من أن سهم المؤلفة الثمن:

  فليس ذلك عندنا بلازم، ولا هو قول سلفنا الصالح $، فالقسمة غير واجبة عندهم، وإنما الآية لبيان الوجوه التي يجوز فيها صرف الجميع.

  وأما قوله: فيما ذكرنا من السيرة في الدعوة:

  فنحن عليه فليتأمل ما قبله، وبالله لو أعانني أهل الإسلام جملة كما أمر الله بأموالهم وأنفسهم لأتركن خراج كل بلد لأهلها، وآمر من يفرقه على مساكينها وضعفائها، وما الذي كنت أبغي بجمعه ومنعه، وإنما بُليتُ بعدو كثير المال والرجال، يحاول إماتة السنة، وإحياء البدعة، قد هَدَم المساجد، وجمع الفواسد، وأظهر شرب الخمر والمعازف، وأسلب المسلمين التالد والطارف، وبقينا بين طالبين: طالب دنيا