والتسوية إنما تقع في الأموال والمنازل لما بينا من العلة وما جرى مجراه من الدماء، كأن يختلط بعضهم ببعض، ولا يمكن استئصال شأفة المفسدين إلا بإهلاك الجميع، فإنا نرى جوازه، لأنه وجب علينا قتلهم وقتالهم ولم يتم إلا بذلك، وكان واجباً عند انتهاء الحال فيه إلى ما ذكرنا، ولولا ذلك لكان في الإمكان أن يَصُفَّ أهل الفسق أطفالهم ونساءهم في وجوه المقاتلات، وهم من ورائهم يوصلون الضرر إلى المسلمين، فأما أن نتعمد قتل الأطفال والنساء فمعاذ الله أن نقول ذلك ونجيزه، أو ندين الله به، وكيف والله عز من قائل يقول: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ٣٧ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ٣٨}⁣[النجم: ٣٨ - ٣٧]، وقد جُوِّز للإمام أن يعفو عن الفاسقين والكافرين، كما فعل ذلك رسول الله ÷، وكما فعله أمير المؤمنين # يوم الجمل في مروان بن الحكم، إلى غير ذلك، وكما عفى رسول الله صلى الله عليه عن قوم حلال الدم كثير منهم أبو عزة وغيره، فهذا معنى ما ذكرنا، وما ذكر من أقوال الأئمة $ والعلماء رحمهم الله، فلم نضف قولنا هذا إلى أحد منهم فيكون ذلك كالمناقضة.

[الاحتجاج بأفعال الأئمة في دار الفسق]

  وأما ما ذكر أيده الله من حكايتنا عن آبائنا $ وفتحهم للمدائن الكبار، والأمصار العظام وهي لا تعرى ممن ذكرنا:

  فذلك حق و {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ١٧ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٩}⁣[القيامة: ١٧ - ١٩]، ولا حول ولا قوة إلا بالله.