الجيش فما تبرأ إلا من أمر يصعب الاحتراز منه ويعضل دواؤه، فيلحق بالحرج المنفي حكمه عنا برحمة الحكيم، وزوال المصلحة.

  وإنما لم يذكر من تقدم من سلفنا $ ذلك لأنهم ذكروا ما قصدوا له، وإنما قصدهم دمار الفاسقين وخراب ديارهم، وكان من يختلط بهم ممن بَيَّنا من الضعفاء واليتامى كالمرجأ لم يذكر، فذكرناه مزيد فائدة، وبيان حكم، ورجونا أن يكتب لنا الأجر في ذلك، وقلنا نسوي في ذلك بين كبارهم وصغارهم، وذكورهم وإناثهم، في وقوع الفعل لعمومه لا في القصد؛ إذ ليسوا المقصودين في الأصل، وقد حكى الله سبحانه هلاك الأمم فعمّ ولم يخص، وفيهم الأطفال والسفهاء، فلم يفردوا بذكر.

  وقلنا: يكون محنة يعيضهم الله عليه: لأنهم لا يستحقون العقوبة في الأصل، ولا دخل تمييزهم تحت تكليف الإمام مع كثرة الجنود، وميلان ميزان الحرب، وغلبة ناره، أن يميزوا والحال ما قدمنا، وعلي # لم يهدم في البصرة داراً، ولا فتح باباً، ولا لحق منهزماً، وهدم بعد ذلك منازل على مجرد البغي كدار جرير بن عبد الله البجلي وغيرها، وحرق طعام المحتكر، ولم يُقل له: لم أحدثت حكماً، ولم سميت اسماً، فقد سمى # الحرورية، بنزولهم حروراء، ولا ينكر الأمر لمجرد حدوثه، وإنما ينظر فإن كان له أصل صحيح لحق بالأحكام الصحيحة، وإلا فهو فاسد قديماً كان أو حديثاً.

  وإنما تهدم منازلهم وتؤخذ أمتعتهم وتسفك دماؤهم عقوبة لهم، والعقوبة موقوفة على رأي الإمام في الكل أو البعض، وفي الخصوص أو العموم، وبعد توفيق الله سبحانه والاجتهاد، ومن يدخل في ضمنهم من المستضعفين واليتامى إذا جعلنا حكمه حكمهم لكونه كالنادر في ضمنهم وهم الدهماء، والعموم لهم، وتعليقنا الحكم بالأعم لا ينكره أحد من أهل التحصيل، ولأن التفتيش يؤدي إلى الحرج