وذلك مما لا خلاف فيه، وكذلك الرخصة للمريض والمسافر في الفطر في رمضان، ووجوب القضاء عليهما وذلك عدة ما أفطرا، وذلك مما لا خلاف فيه، وهو مأخوذ من هنا.

  ويؤخذ من الآية جواز إصباح الصائم جنباً، وذلك أن الله أحل للصائم الرفث إلى النساء إلى أن يتبين الفجر، وعليه فيلزم أن يصبح جنباً.

  كما يؤخذ من ذلك أن المعتكِفَ لا يباشرُ النساء ليلاً ولا نهاراً، وكأن قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}⁣[البقرة: ١٨٧]، تخصيصٌ لقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}⁣[البقرة: ١٨٧]، وذلك أن الصائمين منهم المعتكف وغير المعتكف، فبين اللهُ حكمَ كلٍّ منهما، فعلى هذا يؤخذ من الآية أنه لا اعتكاف إلا بصيام، وكذلك لا اعتكاف إلا في مسجد كما ذكر الله، ولا يصح اعتكاف على غير هذه الصفة.

  والدليل على ذلك أن الله تعالى جاء بالإسلام وكانت الجاهلية تتحنث بشيء من العبادات في جاهليتها فنهاهم الله تعالى عما كانوا عليه من أمرهم في العبادة، وشرع لهم عبادات مخصوصة، أما المعاملات فقد كانوا يتعاملون بالبيع والشراء و ... إلخ، فتركهم على ذلك ولم ينههم إلا عن جزئيات بينها لهم، فمِن هنا قيل: إن الأصلَ في المعاملات الصحةُ حتى يَرِدَ دليلَ البطلان، والأصلُ في العبادات الفسادُ حتى يَرِدَ دليلُ الصحة، وهو موافقة الأمر من الشارع، والله أعلم.

متى يجب الصوم والإفطار

  يجبُ الصوم متى رُئِيَ هلالُ شهر رمضان، ويجب الإفطار متى رُئيَ هلال شهر شوال، أو حَكَمَ الحاكمُ بدخول الشهر أو انقضائه؛ وذلك لعمل المسلمين.