هذه هى العلة الثانية التى تستقلّ بالمنع، وهى: الجمع المتناهى، وضابطه: كلّ جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، نحو: مساجد ومصابيح.

  ونبه بقوله: «مشبه مفاعلا أو المفاعيل» على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع، وإن لم يكن فى أوله ميم؛ فيدخل «ضوارب، وقناديل» فى ذلك، فإن تحرك الثانى صرف نحو صياقلة⁣^(⁣١).

  * * *

  وذا اعتلال منه كالجوارى ... رفعا وجرّا أجره كسارى⁣^(⁣٢)

  إذا كان هذا الجمع - أعنى صيغة منتهى الجموع - معتلّ الآخر أجريته فى الجر والرفع مجرى المنقوص كـ «سارى» فتنونه، وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة، وأما فى النصب فتثبت الياء، وتحركها بالفتح، بغير تنوين؛ فتقول: «هؤلاء جوار وغواش، ومررت بجوار

(١) وكذا صيارفة وأشاعرة وأحامرة وعباقرة وأشاعثة ومناذرة وغساسنة، وقد قالوا للمحاويج: أراملة، وقالوا للصعاليك: عمارطة، ولجماعة الرجالة - أى:

الذين يسيرون على أرجلهم -: عراجلة، وأنشد ابن السكيت فى الألفاط (ص ٣٠) لحاتم الطائى:

عراجلة شعث الرّؤوس، كأنّهم ... بنو الجنّ لم تطبخ بقدر جزورها

(٢) «وذا» مفعول لفعل محذوف يدل عليه قوله «أجره» الآتى، وذا مضاف و «اعتلال» مضاف إليه «منه، كالجوارى» جاران ومجروران يتعلقان بمحذوف صلة لذا، أو حال منه «رفعا» منصوب بنزع الخافض «وجرا» معطوف على قوله رفعا «أجره» أجر: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والهاء مفعول به «كسارى» جار ومجرور متعلق بأجر.