حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع، واما جائز، واما واجب
  وأما غير المؤكد - وهو المبين للعدد، والنوع - فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه.
  فأما المبين للعدد فلا خلاف فى جواز تثنيته وجمعه، نحو: ضربت ضربتين، وضربات.
  [وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه، إذا اختلفت أنواعه، نحو «سرت سيرى زيد الحسن والقبيح]».
  وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشّلوبين.
  * * *
  وحذف عامل المؤكّد امتنع ... وفى سواه لدليل متّسع(١)
  المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله؛ لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك.
  وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه: جوازا، ووجوبا.
  فالمحذوف جوازا، كقولك: «سير زيد» لمن قال: «أىّ سير سرت» و «ضربتين» لمن قال: «كم ضربت زيدا؟» والتقدير: سرت سير زيد، وضربته ضربتين.
  وقول ابن المصنف: إن قوله «وحذف عامل المؤكد امتنع» سهو منه؛ لأن
(١) «وحذف» مبتدأ، وحذف مضاف، و «عامل» مضاف إليه، وعامل مضاف، و «المؤكد» مضاف إليه «امتنع» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف، والجملة من امتنع وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «وفى سواه» الواو حرف عطف، وما بعدها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه «لدليل» جار ومجرور متعلق بمتسع «متسع» مبتدأ مؤخر.