ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كلّ واحد من العاملين فى ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا فى الأولى منهما⁣^(⁣١).

  فذهب البصريّون إلى أنّ الثانى أولى به؛ لقربه منه، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به؛ لتقدّمه.

  * * *

  وأعمل المهمل فى ضمير ما ... تنازعاه، والتزم ما التزما⁣^(⁣٢)

(١) رأى البصريون أن إعمال ثانى العاملين أولى من إعمال الأول منهما ثلاث حجج:

الأولى: أنه أقرب إلى المعمول، وهى العلة التى ذكرها الشارح.

الثانية: أنه يلزم على إعمال الأول منهما الفصل بين العامل - وهو المتقدم - ومعموله - وهو الاسم الظاهر - بأجنبى من العامل، وهو ذلك العامل الثانى، ومع أن الفصل بين العامل والمعمول مغتفر فى هذا الباب للضرورة التى ألجات إليه، فهو خلاف الأصل على الأقل.

الثالثة: أنه يلزم على إعمال العامل الأول فى لفظ المعمول أن تعطف على الجملة الأولى - وهى جملة العامل الأول مع معموله - قبل تمامها، والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الأصل.

ورأى الكوفيون أن إعمال الأول أولى من إعمال الثانى لعلتين:

الأولى: أنه أسبق وأقدم ذكرا، وهى التى ذكرها الشارح.

والثانية: أنه يترتب على إعمال العامل الثانى فى لفظ المعمول المذكور أن تضمر ضميرا فى العامل الأول منهما؛ فيكون فى الكلام الإضمار قبل الذكر، وهو غير جائز عندهم، وخلاف الأصل عند البصريين.

ولكل فريق من الفريقين مستند من السماع عن العرب.

ثم إنه قد يوجد فى الكلام ما يوجب إعمال الثانى كما فى قولك: ضربت بل أكرمت زيدا، وقد يوجد فيه ما يوجب إعمال الأول كما فى قولك: لا أكرمت ولا قدمت زيدا.

(٢) «وأعمل» فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «المهمل»