هو «زيد» ولا يجوز أن يكون فى موضع نصب خبرا عن «ما»، وأجازه قوم، وكلام سيبويه - ¦! - فى هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين - أعنى القول باشتراط ألّا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك - فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور - وهو «ما زيد بشئ، إلى آخره» -: استوت اللغتان، يعنى لغة الحجاز ولغة تميم، واختلف شرّاح الكتاب فيما يرجع إليه قوله: «استوت اللغتان» فقال قوم: هو راجع إلى الاسم الواقع قبل «إلّا» والمراد أنه لا عمل لـ «ما» فيه، فاستوت اللغتان فى أنه مرفوع، وهؤلاء هم الذين شرطوا فى إعمال «ما» ألا يبدل من خبرها موجب، وقال قوم: هو راجع إلى الاسم الواقع بعد «إلا»، والمراد أنه يكون مرفوعا⁣^(⁣١) سواء جعلت «ما» حجازية، أو تميمية، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا فى إعمال «ما» ألا يبدل من خبرها موجب، وتوجيه كل من القولين، وترجيح المختار منهما - وهو الثانى - لا يليق بهذا المختصر.

  * * *

  ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل⁣^(⁣٢)

(١) ظاهر هذا الكلام لبس بسديد، بل يجوز فى «شئ» الواقع بعد «إلا» الرفع والنصب، أما النصب فعلى أحد وجهين: الأول الاستثناء، سواء أعملت ما أم أهملتها، الثانى على أنه بدل من شئ المجرور بالباء الزائدة بشرط أن تكون ما عاملة، وأما الرفع فعلى أحد وجهين: الأول أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وكأنه قيل: إلا هو شئ لا يعبأ به، ولا فرق على هذا الوجه بين أن تكون ما عاملة، أو مهملة، والثانى أن يكون بدلا من شئ الأول بشرط أن تكون ما مهملة.

(٢) «ورفع» مفعول به مقدم على عامله، وهو قوله «الزم» الآتى، ورفع مضاف و «معطوف» مضاف إليه «لكن» جار ومجرور متعلق بمعطوف «أو ببل»