بالاسم ولم يكن كالجزء منه؛ لم يعمل إلا الجرّ، كحروف الجر، وإنما قيل «ولم يكن كالجزء منه» احترازا من الألف واللام؛ فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا؛ لكونها كالجزء منه، بدليل تخطّى العامل لها، نحو «مررت بالغلام»

  ويستفاد من قول المصنف «فى نحو سيرى والطريق مسرعة» أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، وهو: كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع، وتقدّمه فعل أو شبهه، و [هذا] هو الصحيح من قول النحويين⁣^(⁣١).

  وكذلك بفهم من قوله: «بما من الفعل وشبهه سبق» أن عامله لا بدّ أن يتقدّم عليه؛ فلا تقول: «والنيل سرت» وهذا باتفاق، أمّا تقدّمه على مصاحبه - نحو «سار والنيل زيد» - ففيه خلاف، والصحيح منعه⁣^(⁣٢).

(١) يريد الشارح بالمماثلة فى قوله «مقيس فيما كان مثل ذلك - إلخ» المشابهة فيما ذكر، وفى كون الاسم الذى بعد الواو مما لا يصح عطفه على ما قبل الواو.

وقد اختلف النحاة فى هذه المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أن كل اسم وقع بعد واو المعية وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه، ولم يصح عطفه على ما قبله، فإنه يكون مفعولا معه، وذهب ابن جنى إلى أنه لا يجوز أن يكون مفعولا معه إلا إذا كان بحيث يصح عطفه على ما قبله من جهه المعنى، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه قد ورد عنهم ما لا يحصى من الشواهد نثرا ونظما، وقولهم: سرت والطريق، واستوى الماء والخشبة - بمعنى ارتفع الماء حتى صار الماء مع الخشبة فى مستوى واحد - من غير ضرورة ولا ملجئ ما، يقطع بذلك.

(٢) اختلف النحاة فى تقديم المفعول معه على مصاحبه: أيجوز أم لا يجوز؟ فذهب ابن جنى إلى أن ذلك جائز، والذى يؤخذ من كلامه فى كتابه «الخصائص» وغيره أنه استدل على جوازه بأمرين، أولهما أن المفعول معه يشبه المعطوف بالواو، والمعطوف بالواو يجوز تقديمه على المعطوف عليه؛ فتقول: جاء وزيد عمرو، كما قال الشاعر:

ألا يا نخلة من ذات عرق ... عليك - ورحمة الله - السّلام