شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

الظرف على قسمين: متصرف، وغير متصرف

صفحة 586 - الجزء 1

  وما يرى ظرفا وغير ظرف ... فذاك ذو تصرّف فى العرف⁣(⁣١)

  وغير ذى التّصرّف: الّذى لزم ... ظرفيّة أو شبهها من الكلم⁣(⁣٢)

  ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى: متصرف، وغير متصرف؛ فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان: ما استعمل ظرفا وغير ظرف، كـ «يوم، ومكان»


(١) «وما» اسم موصول مبتدأ أول «يرى» فعل مضارع مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما، وهو المفعول الأول «ظرفا» مفعول ثان ليرى، والجملة لا محل لها صلة الموصول «وغير» معطوف على قوله «ظرفا» «السابق» وغير مضاف، و «ظرف» مضاف إليه «فذاك» الفاء زائدة، واسم الإشارة مبتدأ ثان «ذو» خبر المبتدأ الثانى، والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول، وزيدت الفاء فى جملة الخبر لأن المبتدأ موصول يشبه الشرط فى عمومه، وذو مضاف، و «تصرف» مضاف إليه «فى العرف» جار ومجرور متعلق بتصرف.

(٢) «وغير» مبتدأ، وغير مضاف، و «ذى» مضاف إليه، وذى مضاف، و «التصرف» مضاف إليه «الذى» اسم موصول: خبر المبتدأ «لزم» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذى، والجملة من لزم وفاعله لا محل لها صلة الذى «ظرفية» مفعول به للزم «أو شبهها» معطوف على مفعول لفعل محذوف تقديره: أو لزم ظرفية أو شبهها، وليس يجوز أن يكون معطوفا على قوله «ظرفية» المذكور فى البيت؛ إذ يصير حاصل المعنى أن من الظرف ما يلزم الظرفية وحدها، ومنه الذى لزم شبه الظرفية وحدها، والقسم الأول صحيح، والقسم الثانى على هذا الذى يفيده ظاهر البيت غير صحيح، وإنما الصحيح أن الظرف ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: الذى يلزم الظرفية وحدها ولا يفارقها؛ وهو نوع من غير المتصرف، وثانيهما: الذى يلزم الأمرين الظرفية وشبهها، نعنى أنه إذا فارق الظرفية لم يفارق شبهها، وهو النوع الآخر من غير المتصرف «من الكلم» جار ومجرور متعلق بلزم أو بشبه أو بمحذوف حال من «غير ذى التصرف».