الآخر «والله ما هى بنعم الولد، نصرها بكاء، وبرّها سرقة» وخرّج على جعل «نعم وبئس» مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف، وهو المجرور بالحرف، لا «نعم وبئس»، والتقدير: نعم السّير على عير مقول فيه بئس العير، وما هى بولد مقول فيه نعم الولد؛ فحذف الموصوف والصفة، وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء «نعم وبئس» على فعليتهما.

  وهذان الفعلان لا يتصرفان؛ فلا يستعمل منهما غير الماضى، ولا بدّ لهما من مرفوع هو الفاعل، وهو على ثلاثة أقسام:

  الأول: أن يكون محلّى بالألف واللام، نحو «نعم الرّجل زيد» ومنه قوله تعالى: {نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} واختلف فى هذه اللام؛ فقال قوم: هى للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كلّه من أجل زيد، ثم خصصت زيدا بالذكر؛ فتكون قد مدحته مرتين، وقيل: هى للجنس مجازا، وكأنك [قد] جعلت زيدا الجنس كلّه مبالغة، وقيل: هى للعهد⁣^(⁣١).

  الثانى: أن يكون مضافا إلى ما فيه «أل»، كقوله: «نعم عقبى الكرما»، ومنه قوله تعالى: {وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ}

  الثالث: أن يكون مضمرا مفسّرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، نحو

(١) العهد - عند من قال إن أل فى فاعل نعم وبئس للعهد - قيل: هو العهد الذهنى لأن مدخولها فرد مبهم، وذلك كقول القائل: ادخل السوق، واشتر اللحم، ثم بعد ذلك فسر هذا الفرد المبهم بزيد تفخيما؛ لقصد المدح أو الذم، ومن الناس من ذهب إلى أن العهد هو العهد الخارجى، والمعهود هو الفرد المعين الذى هو المخصوص بالمدح أو الذم؛ فالرجل فى «نعم الرجل زيد» هو زيد، وكأنك قلت: نعم زيد هو، فوضعت الظاهر - وهو المخصوص - موضع المضمر، قصدا إلى زيادة التقرير والتفخيم.