كهذين المثالين، وأما المنصرف⁣^(⁣١) فلا يدخل عليه هذا التّنوين.

  ويجرّ بالفتحة: إن لم يضف، أو لم تدخل عليه «أل» نحو «مررت بأحمد»؛ فإن أضيف، أو دخلت عليه «أل» جرّ بالكسرة، نحو «مررت بأحمدكم، وبالأحمد».

  وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقام العلتين، والعلل التسع يجمعها قوله⁣^(⁣٢):

  عدل، ووصف، وتأنيث، ومعرفة ... وعجمة، ثمّ جمع، ثمّ تركيب

  والنّون زائدة من قبلها ألف، ... ووزن فعل، وهذا القول تقريب

  وما يقوم مقام علتين منها اثنان؛ أحدهما: ألف التأنيث؛ مقصورة كانت، كـ «حبلى» أو ممدودة، كـ «حمراء». والثانى: الجمع المتناهى، كـ «مساجد، ومصابيح» وسيأتى الكلام عليها مفصّلا.

  * * *

  فألف التّأنيث مطلقا منع ... صرف الّذى حواه كيفما وقع⁣^(⁣٣)

(١) فى عامة النسخ «وأما غير المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين» وذلك ظاهر الخطأ، وإنما لم يلحق تنوين العوض الاسم المنصرف لأن فيه تنوين التمكين، على أن فى هذا الكلام مقالا، فقد لحق تنوين العوص «كلا، وبعضا» عوضا عما يضافان إليه.

(٢) وقد جمعت فى بيت واحد، وهو قوله:

اجمع وزن عادلا أنّث بمعرفة ... ركّب وزد عجمة فالوصف قد كملا

(٣) «فألف» مبتدأ، وألف مضاف و «التأنيث» مضاف إليه «مطلقا» حال تقدم على صاحبه، وهو الضمير المستتر فى قوله «منع» الآتى «منع» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ألف التأنيث، والجملة فى محل