واحترز بقوله: «غالبا» مما قلّ مجئ الحال فيه من النكرة بلا مسوّغ من المسوغات المذكورة، ومنه قولهم: «مررت بماء قعدة رجل⁣^(⁣١)»، وقولهم: «عليه مائة بيضا»⁣^(⁣٢)، وأجاز سيبويه «فيها رجل قائما»، وفى الحديث: «صلّى رسول الله ﷺ قاعدا، وصلى وراءه رجال قياما»⁣^(⁣٣).

  * * *

  وسبق حال ما بحرف جرّ قد ... أبوا، ولا أمنعه؛ فقد ورد⁣^(⁣٤)

(١) قعدة رجل - بكسر القاف وسكون العين المهملة - أى مقدار قعدته.

(٢) بيضا - بكسر الباء الموحدة - جمع بيضاء، وهو حال من مائة، ولا يجوز أن يكون تمييزا؛ إذ لو كان تمييزا لوجب أن يكون مفردا لا جمعا، وأن يكون مجرورا لا منصوبا، لأن تمييز المائة يكون كذلك.

(٣) اختلف النحاة فى مجئ الحال من النكرة إذا لم يكن للنكرة مسوغ من المسوغات التى سبق بيانها فى كلام الشارح وفى زياداتنا عليه؛ فذهب سيبويه - | إلى أن ذلك مقيس لا يوقف فيه على ما ورد به السماع، وذهب الخليل بن أحمد ويونس ابن حبيب - وهما شيخا سيبويه - إلى أن ذلك مما لا يجوز أن يقاس عليه، وإنما يحفظ ما ورد منه. ووجه ما ذهب إليه سيبويه أن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل؛ فلا معنى لاشتراط المسوغ فى صاحبها.

(٤) «وسبق» مفعول به مقدم على عامله، وهو أبوا الآتى، وسبق مضاف، و «حال» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله «ما» اسم موصول: مفعول به للمصدر «بحرف» جار ومجرور متعلق بقوله جر الآتى «جر» فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة، والجملة من جر ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول «قد» حرف تحقيق «أبوا» فعل وفاعل «ولا» الواو عاطفة، لا: نافية «أمنعه» أمنع: فعل مضارع، وفاعله