النسب إلى فعيلة وفعيلة
  وألحقوا معلّ لام عريا ... من المثالين بما التّا أوليا(١)
  يعنى أن ما كان على فعيل أو فعيل، بلا تاء، وكان معتلّ اللام - فحكمه حكم ما فيه التاء: فى وجوب حذف يائه وفتح عينه؛ فتقول فى «عدىّ»: «عدوىّ»، وفى «قصىّ»: «قصوىّ»، كما تقول فى «أميّة»: «أموىّ» فإن كان فعيل وفعيل صحيحى اللام، لم يحذف شئ منهما؛ فتقول فى «عقيل»: «عقيلى»، وفى «عقيل»: «عقيلى»(٢).
= تاؤه، ثم تقلب كسرة العين من الأول فتحة؛ فيقال فى النسب إلى جهينة وأذينة: جهنى، وأذنى، ويقال فى النسب إلى حنيفة وشريفة: حنفى. وشرفى، وإنما فعلوا ذلك فرقا بين المذكر والمؤنث، وجعلوا حذف الياء فى المؤنث ولم يجعلوه فى المذكر لأن التاء التى للتأنيث تحذف حتما، فلما وجد الحذف فى المؤنث جعلوا حذف الياء فيه؛ لأن الحذف يأنس إلى الحذف، وقد شذت فى كل نوع من هذه الأنواع الأربعة ألفاظ جاءوا بها على خلاف الأصل، قالوا فى النسب إلى سليقة: سليقى، وقالوا فى النسب إلى عميرة: عميرى، وقالوا فى النسب إلى ردينة - بضم ففتح - ردينى، وقالوا فى النسب إلى ثقيف: ثقفى، وقالوا فى النسب إلى قريش وهذيل - بضم ففتح - قرشى، وهذلى.
(١) «وألحقوا» فعل وفاعل «معل» مفعول به لألحقوا، ومعل مضاف و «لام» مضاف إليه «عريا» عرى: فعل ماض، ومتعلقه محذوف، وتقديره: عرى من التاء، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى معل لام، والألف للاطلاق، والجملة فى محل نصب نعت لقوله «معل لام» السابق «من المثالين» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر فى «عرى» «بما» جار ومجرور متعلق بألحقوا «التا» قصر للضرورة: مفعول ثان تقدم على عامله - وهو قوله «أوليا» الآتى - «أوليا» أولى: فعل ماض مبنى للمجهول، والألف للاطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة المجرورة محلا بالباء وهو مفعوله الأول، والجملة من الفعل ومفعوليه لا محل لها صلة الموصول المجرور بالباء.
(٢) ومن ذلك قول الشاعر:
عقيليّة أمّا ملاث إزارها ... فدعص، وأمّا خصرها فبثيل