وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحت سواه، ويدخل تحت قوله «سواه» الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيار⁣^(⁣١) بين أن تقدّم الكنية على اللقب؛ فتقول: أبو عبد الله زين

= لذكر الاسم بعده فائدة، بخلاف ذكر الاسم أولا؛ فإن الإتيان بعده باللقب يفيد هذه الزيادة.

ومثل هذا البيت فى تقديم اللقب على الاسم قول أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصارى الخزرجى:

أنا ابن مزيقيا عمرو، وجدّى ... أبوه عامر ماء السماء

والشاهد فى قوله «مزيقيا عمرو» فإن «مزيقيا» لقب، و «عمرو» اسم صاحب اللقب، وقد قدم هذا اللقب على الاسم كما ترى، أما قوله «عامر ماء السماء» فقد جاء على الأصل،

(١) هذا الذى ذكره الشارح هو ما ذكره كبار النحويين من جواز تقديم الكنية على اللقب أو تأخيرها عنه، والذى نريد أن ننبه عليه أن الشارح وغيره - كصاحب التوضيح ابن هشام الأنصارى - ذكروا أن قول ابن مالك* وأخرن ذا إن سواه صحبا* موهم لخلاف المراد، معتمدين فى ذلك على مذهب جمهرة النحاة، لكن قال السيوطى فى همعه: إن كان (أى اللقب) مع الكنية فالذى ذكروه جواز تقدمه عليها، وتقدمها عليه، ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها، وهو المختار، وهذا يفيد أن الذى يوهمه كلام المصنف مقصود له، وأن مذهبه وجوب تأخير اللقب على ما عداه، سواء أكان اسما أم كنية، وكنت قد كتبت على هامش نسختى تصحيحا لبيت المصنف هذا نصه: «وأخرن هذا إن اسما صحبا» ثم ظهر لى أنه لا يجوز تصحيح العبارة بشئ مما ذكرناه وذكره الشارح أو غيره، وعبارة ابن هشام فى أوضح المسالك تفيد أن هذه العبارة التى اعترضها الشارح قد وردت على وجه صحيح فى نظر الجمهور، قال ابن هشام: «وفى نسخة من الخلاصة ما يقتضى أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبى عبد الله أنف الناقة، وليس كذلك» اه. ومعنى ذلك أنه قد وردت فى النسخة المعتمدة عنده على الوجه الصحيح فى نظر الجمهور، وقد ذكر الشارح هنا نص هذه النسخة.