وحذف همز أفعل استمرّ فى ... مضارع وبنيتى متّصف⁣^(⁣١)

  إذا كان الفعل الماضى معتلّ الفاء كوعد⁣^(⁣٢) - وجب حذف الفاء: فى الأمر، والمضارع، والمصدر إذا كان بالتاء، وذلك نحو: عد، ويعد، وعدة؛ فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء، كوعد.

  وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية فى الماضى مع المضارع، واسم الفاعل، واسم المفعول، نحو قولك فى أكرم: يكرم، والأصل يؤكرم، ونحو:

(١) «وحذف» مبتدأ، وحذف مضاف، و «همز» مضاف إليه، وهمز مضاف و «أفعل» مضاف إليه «استمر» فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف الهمز، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «فى مضارع» جار ومجرور متعلق باستمر «وبنيتى» معطوف على مضارع، وبنيتى مضاف، و «متصف» مضاف إليه.

(٢) هذا خاص بواوى الفاء من المثال، دون يائى الفاء، وههنا أمران؛ الأول: أن الأصل فى هذا الحذف هو الفعل المضارع المبدوء بياء المضارعة نحو يعد ويصف ويجب ويثب، وحمل على هذه الصيغة بقية المضارع نحو أعد، ونعد، وتعد، والأمر، نحو عد وصف، والمصدر نحو عدة وصفة. والأمر الثانى: أن علة الحذف فى المضارع المبدوء بياء المضارعة هو التخلص من وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة، وذلك لأن الياء فى طبيعتها عدو الواو، والفتحة التى عليها لا تخفف من شأن هذه العداوة لأنها تقرب من الياء كما تقرب من الواو، والكسرة أيضا فى طبيعتها عدو للواو، وآية ما ذكرنا من أن الياء بهذه المنزلة من الواو أنك ترى أن الياء إذا كانت مضمومة لم تحذف الواو نحو يوجب ويوعد ويورث، وذلك لأن الضمة هونت من أمر الياء وأضعفته بسبب كونها مجانسة للواو، وآية ما ذكرنا من أمر الكسرة أنك ترى نحو يوجل ويوهل - بفتح ما بعد الواو - لم تحذف منهما الواو، فدل مجموع هذا على أن سر الحذف هو وقوع الواو بين هاتين العدوتين، بحيث لو كان الموجود إحدى العدوتين لم تسقط الواو.