شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

قف على ما يجوز من وجوه الاعراب في الاسم الواقع بعد لا سيما

صفحة 166 - الجزء 1

  وقد جوزوا فى «لا سيّما زيد» إذا رفع زيد: أن تكون «ما» موصولة، وزيد: خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير «لاسىّ الذى هو زيد» فحذف العائد الذى هو المبتدأ - وهو قولك هو - وجوبا؛ فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير «أى» وجوبا ولم تطل الصلة، وهو مقيس وليس بشاذ⁣(⁣١).


= لا تنو إلّا الّذى خير؛ فما شقيت ... إلّا نفوس الألى للشّرّ ناوونا

قالوا: التقدير لا تنو إلا الذى هو خير، ومن ذلك قول الآخر:

من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه ... ولا يحد عن سبيل المجد والكرم

قالوا: تقدير هذا البيت: من يعن بالحمد لم ينطق بالذى هو سفه، ومن ذلك قول عدى بن زيد العبادى:

لم أر مثل الفتيان فى غبن ... الأيّام يدرون ما عواقبها

قالوا: ما موصولة، والتقدير: يدرون الذى هو عواقبها.

وبعض هذه الشواهد يحتمل وجوها من الإعراب غير الذى ذكروه، فمن ذلك أن «ما» فى الآية الثانية يجوز أن تكون زائدة، وبعوضة خبر مبتدأ محذوف، ومن ذلك أن «ما» فى بيت عدى بن زيد يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ، وما بعدها خبر، والجملة فى محل نصب مفعول به ليدرون، وقد علق عنها لأنها مصدرة بالاستفهام، والكلام يطول إذا نحن تعرضنا لكل واحد من هذه الشواهد، فلنجتزئ لك بالإشارة.

(١) الاسم الواقع بعد «لا سيما» إما معرفة، كأن يقال لك: أكرم العلماء لا سيما الصالح منهم، وإما نكرة، كما فى قول امرئ القيس:

ألا ربّ يوم صالح لك منهما ... ولا سيّما يوم بدارة جلجل

فإن كان الاسم الواقع بعد «لا سيما» نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه: الجر، وهو أعلاها، والرفع وهو أقل من الجر، والنصب، وهو أقل الأوجه الثلاثة.

فأما الجر فتخريجه على وجهين؛ أحدهما: أن تكون «لا» نافية للجنس و «سى» اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، و «ما» زائدة، وسى مضاف، و «يوم» مضاف