المعرب والمبنى من الافعال
  فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو «هل تضربانّ»، وأصله: هل تضرباننّ، فاجتمعت ثلاث نونات؛ فحذفت الأولى - وهى نون الرفع - كراهة توالى الأمثال؛ فصار «هل تضربانّ(١)».
  وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة، نحو «هل تضربنّ يا زيدون» و «هل تضربنّ يا هند» وأصل «تضربنّ» تضربوننّ، فحذفت النون الأولى لتوالى الأمثال، كما سبق، فصار تضربونّ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربنّ، وكذلك «تضربنّ» أصله تضربيننّ؛ ففعل به ما فعل بتضربوننّ.
  وهذا هو المراد بقوله: «وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر» فشرط فى إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا.
  فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو «هل تضربنّ يا زيد» فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور.
  وذهب الأخفش إلى أنه مبنىّ مع نون التوكيد، سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد.
  ومثال ما اتصلت به نون الإناث «الهندات يضربن» والفعل معها مبنىّ على السكون، ونقل المصنف - ¦! - فى بعض كتبه أنه لا خلاف فى
= بحذف الياء التى هى عين الفعل تخلصا من التقاء الساكنين - وهما الياء وآخر الفعل - ثم يكسر آخر الفعل تخلصا من التقاء ساكنين آخرين هما آخر الفعل ولام التعريف التى فى أول «الفقير» لأن ألف الوصل لا يعتد بها، اذ هى غير منطوق بها، فلما وجدناه لم يحذف الياء علمنا أنه قد حذف نون التوكيد وهو ينوبها.
(١) أى: بعد أن حرك نون التوكيد بالكسر بعد أن كانت مفتوحة، فرقا بينها وبين نون التوكيد التى تتصل بالفعل المسند لواحد، فى اللفظ، فإن ألف الاثنين تظهر فى النطق كحركة مشبعة، فلو لم تكسر النون فى المثنى التبس المسند للاثنين فى اللفظ بالمسند إلى المفرد.