ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة⁣^(⁣١)؛ فلا تعمل فى المعرفة، وما ورد من ذلك مؤوّل بنكرة، كقولهم «قضيّة ولا أبا حسن لها» فالتقدير: ولا مسمّى بهذا الاسم لها⁣^(⁣٢) ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك «لا أبا حسن حلّالا لها» ولا يفصل بينها وبين اسمها؛ فإن فصل بينهما ألغيت، كقوله تعالى: {لا فِيها غَوْلٌ}

  فانصب بها مضافا، أو مضارعه ... وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه⁣^(⁣٣)

(١) الشروط التى يجب توافرها لإعمال «لا» عمل إن ستة، وهى: أن تكون نافية، وأن يكون المنفى بها الجنس، وأن يكون النفى نصا فى ذلك، وألا يدخل عليها جار كما دخل عليها فى نحو قولهم: جئت بلا زاد، وقولهم: غضبت من لا شئ، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل أى فاصل ولا خبرها، وقد صرح الشارح هنا بشرطين وهما الخامس والسادس، وأشار فى صدر كلامه إلى الثلاثة الأولى، وترك واحدا، وهو ألا يدخل عليها جار.

(٢) هكذا أوله الشاح، وليس تأويله بصحيح؛ لأن المسمى بأبى حسن موجود وكثيرون؛ فالنفى غير صادق.

وقد أوله العلماء بتأويلين آخرين، أحدهما أن الكلام على حذف مضاف، والتقدير: ولا مثل أبى حسن لها، ومثل كلمة متوغلة فى الإبهام لا تتعرف بالإضافة، ونفى المثل كناية عن نفى وجود أبى الحسن نفسه؛ والثانى: أن يجعل «أبا حسن» عبارة عن اسم جنس وكأنه قد قيل: ولا فيصل لها، وهذا مثل تأويلهم فى باب الاستعارة نحو «حاتم» بالمتناهى فى الجود، ونحو «مادر» بالمتناهى فى البخل، ونحو «يوسف» بالمتناهى فى الحسن، وضابطه: أن يؤول الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف.

(٣) «فانصب» فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بها» جار ومجرور متعلق بانصب «مضافا» مفعول به لا نصب «أو» عاطفة «مضارعه» مضارع بمعنى مشابه: معطوف على قوله «مضافا» ومضارع مضاف والهاء العائدة إلى قوله «مضافا» مضاف إليه «وبعد» ظرف متعلق بقوله «اذكر» الآتى، وبعد مضاف،