إذا دخلت همزة الاستفهام على «لا» النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل، وسائر الأحكام التى سبق ذكرها؛ فتقول: «ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر» وحكم المعطوف والصفة - بعد دخول همزة الاستفهام - كحكمهما قبل دخولها.

  هكذا أطلق المصنف - ¦! - هنا، وفى كل ذلك تفصيل.

  وهو: أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، أو الاستفهام عن النفى؛ فالحكم كما ذكر، من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره: من أحكام العطف، والصفة، وجواز الإلغاء.

  فمثال التوبيخ قولك: «ألا رجوع وقد شبت؟» ومنه قوله:

  ١١٣ - ألا ارعواء لمن ولّت شبيبته ... وآذنت بمشيب بعده هرم؟

= اسم موصول: مفعول ثان لأعط «تستحق» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «لا» ومفعوله ضمير محذوف يعود على «ما» الموصولة، والجملة لا محل لها صلة الموصول «دون» ظرف متعلق بمحذوف حال من «لا» ودون مضاف و «الاستفهام» مضاف إليه.

وحاصل البيت: وأعط «لا» النافية حال كونها مصاحبة الهمزة الدالة على الاستفهام نفس الحكم الذى كانت «لا» هذه تستحقه حال كونها غير مصحوبة بأداة الاستفهام.

١١٣ - هذا البيت لم ينسبه أحد ممن استشهد به - فيما بين أيدينا من المراجع - إلى قائل معين.

اللغة: «ارعواء» أى: انتهاء، وانكفاف، وانزجار، وهو مصدر ارعوى يرعوى: أى كف عن الأمر وتركه «آذنت» أعلمت «ولت» أدبرت «مشيب» شيخوخة وكبر «هرم» فناء للقوة وذهاب للفتاء ودواعى الصبوة.