حكم الفاعل التأخّر عن رافعه - وهو الفعل أو شبهه - نحو «قام الزيدان، وزيد قائم غلاماه، وقام زيد» ولا يجوز تقديمه على رافعه؛ فلا تقول: «الزيدان قام»، ولا «زيد غلاماه قائم»، ولا «زيد قام» على أن يكون «زيد» فاعلا مقدّما، بل على أن يكون مبتدأ، والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير «زيد قام هو» وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم فى ذلك كله⁣^(⁣١).

= بقوله: «حكم الفاعل التأخر عن رافعه - إلخ» وثانى الحكمين أنه لا يجوز حذف الفاعل، بل إما أن يكون ملفوظا به، وإما أن يكون ضميرا مستترا، وهذا هو الذى ذكره الشارح بقوله: «وأشار بقوله فإن ظهر - إلخ، إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع» وليس هذا الحكم مطردا، بل له استثناء سنذكره فيما بعد (اقرأ الهامشة ١ ص ٤٦٦).

(٢) استدل الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على رافعه، بوروده عن العرب فى نحو قول الزباء:

ما للجمال مشيها وئيدا ... أجندلا يحملن أم حديدا

فى رواية من روى «مشيها» مرفوعا، قالوا: ما: اسم استفهام مبتدأ، وللجمال: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، مشى: فاعل تقدم على عامله - وهو وئيدا الآتى - ومشى مضاف والضمير العائد إلى الجمال مضاف إليه، ووئيدا: حال من الجمال منصوب بالفتحة الظاهرة، وتقدير الكلام: أى شئ ثابت للجمال حال كونها وئيدا مشيها

واستدل البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين، أحدهما: أن الفعل وفاعله كجزأين لكلمة واحدة متقدم أحدهما على الآخر وضعا، فكما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها لا يجوز تقديم الفاعل على فعله، وثانيهما: أن تقديم الفاعل يوقع فى اللبس بينه وبين المبتدأ، وذلك أنك إذا قلت «زيد قام «وكان تقديم الفاعل جائزا لم يدر السامع أأردت الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتر، أم أردت إسناد قام المذكور إلى زيد على أنه فاعل، وقام حينئذ خال من الضمير؟ ولا