إذا دلّ دليل على الفعل جاز حذفه، وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك: «من قرأ»؟ فتقول: «زيد» التقدير: «قرأ زيد» وقد يحذف الفعل وجوبا، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ} فـ «أحد» فاعل بفعل محذوف وجوبا، والتقدير «وإن استجارك [أحد استجارك]»، وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد «إن» أو «إذا» فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، ومثال ذلك فى «إذا» قوله تعالى: {إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ} فـ «السماء» فاعل بفعل محذوف، والتقدير «إذا انشقّت السّماء انشقّت» وهذا مذهب جمهور النحويين⁣^(⁣١)، وسيأتى الكلام على هذه المسألة فى باب الاشتغال، إن شاء الله تعالى.

  * * *

= زائدة، مثل: خبر لمبتدأ محذوف «زيد» فاعل بفعل محذوف، والتقدير: قرأ زيد «فى جواب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من زيد «من» اسم استفهام مبتدأ «قرا» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من الاستفهامية الواقعة مبتدأ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

(١) خلاصة القول فى هذه المسألة أن فيها ثلاثة مذاهب:

أولها: مذهب جمهور البصريين، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعده، وهو الذى قرره الشارح.

والمذهب الثانى: مذهب جمهور النحاة الكوفيين، وحاصله أن هذا الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فاعل بنفس الفعل المذكور بعده، وليس فى الكلام محذوف يفسره.

المذهب الثالث: مذهب أبى الحسن الأخفش، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين مبتدأ، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم، والجملة من ذلك الفعل وفاعله المضمر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير.