اشتغال العامل عن المعمول⁣^(⁣١)

(١) أركان الاشتغال ثلاثة: مشغول عنه، وهو الاسم المتقدم، ومشغول، وهو الفعل المتأخر، ومشغول به، وهو الضمير الذى تعدى إليه الفعل بنفسه أو بالواسطة، ولكل واحد من هذه الأركان الثلاثة شروط لا بد من بيانها.

فأما شروط المشغول عنه - وهو الاسم المتقدم فى الكلام - فخمسة:

الأول: ألا يكون متعددا لفظا ومعنى: بأن يكون واحدا، نحو زيدا ضربته، أو متعددا فى اللفظ دون المعنى، نحو زيدا وعمرا ضربتهما؛ لأن العطف جعل الاسمين كالاسم الواحد؛ فإن تعدد فى اللفظ والمعنى - نحو زيدا درهما أعطيته - لم يصح.

الثانى: أن يكون متقدما، فإن تأخر - نحو ضربته زيدا - لم يكن من باب الاشتغال، بل إن نصبت زيدا فهو بدل من الضمير، وإن رفعته فهو مبتدأ خبره الجملة قبله.

الثالث: قبوله الإضمار؛ فلا يصح الاشتغال عن الحال، والتمييز، ولا عن المجرور بحرف يختص بالظاهر كحتى.

الرابع: كونه مفتقرا لما بعده؛ فنحو «جاءك زيد فأكرمه» ليس من باب الاشتغال لكون الاسم مكتفيا بالعامل المتقدم عليه.

الخامس: كونه صالحا للابتداء به، بألا يكون نكرة محضة؛ فنحو قوله تعالى: {وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها} ليس من باب الاشتغال، بل {رَهْبانِيَّةً} معطوف على ما قبله بالواو، وجملة (ابتدعوها) صفة.

وأما الشروط التى يجب تحققها فى المشغول - وهو الفعل الواقع بعد الاسم - فاثنان:

الأول: أن يكون متصلا المشغول عنه، فإن انفصل منه بفاصل لا يكون لما بعده عمل فيما قبله - كأدوات الشرط، وأدوات الاستفهام، ونحوهما - لم يكن من باب الاشتغال، وسيأتى توضيح هذا الشرط فى الشرح.

الثانى: كونه صالحا للعمل فيما قبله: بأن يكون فعلا متصرفا، أو اسم فاعل، أو اسم مفعول، فإن كان حرفا، أو اسم فعل، أو صفة مشبهة، أو فعلا جامدا كفعل التعجب - وكل هذه العوامل لضعفها لا تعمل فيما تقدم عليها - لم يصح.

وأما الذى يجب تحققه فى المشغول به - وهو الضمير - فشرط واحد، وهو: ألا يكون أجنبيا من المشغول عنه؛ فيصح أن يكون ضمير المشغول عنه، نحو زيدا ضربته، أو مررت به،