واحترز بقوله: «إن لم يك مانع حصل» عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام، نحو «زيد أنا الضّاربه»؛ فلا يجوز نصب «زيد»؛ لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما؛ فلا يفسّر عاملا فيه، والله أعلم⁣^(⁣١).

  * * *

  وعلقة حاصلة بتابع ... كعلقة بنفس الاسم الواقع⁣^(⁣٢)

  تقدّم أنه لا فرق فى هذا الباب بين ما اتّصل فيه الضمير بالفعل، نحو «زيدا ضربته» وبين ما انفصل بحرف جر، نحو «زيدا مررت به»؛ أو بإضافة، نحو «زيدا ضربت غلامه».

(١) تلخيص ما أشار إليه الناظم والشارح أن العامل المشغول إذا لم يكن فعلا اشترط فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون وصفا، وذلك يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، ويخرج به اسم الفعل والمصدر؛ فإن واحدا منهما لا يسمى وصفا (الثانى) أن يكون هذا الوصف عاملا النصب على المفعولية باطراد؛ فإن لم يكن بهذه المنزلة لم يصح، وذلك كاسم الفاعل بمعنى الماضى والصفة المشبهة واسم التفضيل (الثالث ألا يوحد مانع؛ فإن وجد ما يمنع من عمل الوصف فيما قبله لم يصح فى الاسم السابق نصبه على الاشتغال، ومن الموانع كون الوصف اسم فاعل مقترنا بأل؛ لأن «أل» الداخلة على اسم الفاعل موصولة، وقد عرفت أن الموصولات تقطع ما بعدها عما قبلها، فيكون العامل غير الفعل فى هذا الباب منحصرا فى ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، وأمثلة المبالغة، بشرط أن يكون كل واحد منها بمعنى الحال أو الاستقبال، وألا يقترن بأل.

(٢) «وعلقة» مبتدأ «حاصلة» نعت لعلقة «بتابع» جار ومجرور متعلق بحاصلة «كعلقة» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «بنفس» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لعلقة المجرور بالكاف، ونفس مضاف، و «الاسم» مضاف إليه «الواقع» نعت للاسم.