شأن الفعل المتعدّى أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله، نحو «تدبّرت الكتب» فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدّم، نحو «تدبّرت الكتب».

  وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس، كقولهم: «خرق الثوب المسمار» ولا ينقاس ذلك، بل يقتصر فيه على السماع⁣^(⁣١).

= فى محل جر مضاف إليه، والمراد بالمفعول فى قوله «فانصب به مفعوله» هو المفعول به، لأمرين؛ أحدهما: أن المفعول عند الإطلاق هو المفعول به، وأما بقية المفاعيل فلا بد فيها من التقييد، تقول: المفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول فيه. والمفعول المطلق. وثانيهما: أن الذى يختص به الفعل المتعدى هو المفعول به؛ فأما غيره من المفاعيل فيشترك فى نصبه المتعدى واللازم، تقول: ضربت ضربا، وقمت قياما، وتقول: ذاكرت والمصباح، وسرت والنيل، وتقول: ضربت ابنى تأديبا، وقمت إجلالا للأمير، وتقول: لعبت الكرة أصيلا. وخرجت من الملعب ليلا.

(١) قال السيوطى فى همع الهوامع (١/ ١٨٦): وسمع رفع المفعول به ونصب الفاعل، حكوا: خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر، وقال الشاعر:

مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت ... بحران أو بلغت سوآتهم هجر

فإن السوآت هى المبالغة، وسمع أيضا رفعهما، قال:

[إن من صاد عقعقا لمشوم] ... كيف من صاد عقعقان وبوم

وسمع نصبهما، قال:

قد سالم الحيّات منه القدما ... [الأفعوان والشّجاع الشّجعما]

والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الإلباس، ولا يقاس على شئ من ذلك» اه وقال ابن مالك فى شرح الكافية: «وقد يحملهم ظهور المعنى على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر؛ كقولهم: خرق الثوب المسمار، ومنه قول الأخطل* مثل القنافذ ... البيت» اه.

والظاهر من هذه العبارات كلها أن الاسم المنصوب فى هذه المثل التى ذكروها هو الفاعل، والاسم المرفوع هو المفعول، وأن التغير لم يحصل إلا فى حركات الإعراب، لكن ذهب الجوهرى إلى أن المنصوب هو المفعول به، والمرفوع هو الفاعل، والتغيير