الزّيدين، ورأيت آباءهم، ومررت بآبائهم»، وإن كانت مثنّاة أعربت إعراب المثنى: بالألف رفعا، وبالياء جرا ونصبا، نحو: «هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه، ومررت بأبويه».

  ولم يذكر المصنف - ¦! - من هذه الأربعة سوى الشرطين الأوّلين، ثم أشار إليهما بقوله: «وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا» أى: شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم؛ فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون [إضافتها] إلى غير ياء المتكلم.

  ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير فى قوله «يضفن» راجع إلى الأسماء التى سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة؛ فكأنه قال: «وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم».

  واعلم أن «ذو» لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو: «جاءنى ذو مال»؛ فلا يجوز «جاءنى ذو قائم»⁣^(⁣١)

= وأما «ذو» فقد ورد جمعه مضافا مرتين: إحداهما إلى اسم الجنس، والأخرى إلى الضمير شذوذا، وذلك فى قول كعب بن زهير بن أبى سلمى المزنى:

صبحنا الخزرجيّة مرهفات ... أبار ذوى أرومتها ذووها

ففى «ذووها» شذوذ من ناحيتين: إضافته إلى الضمير، وجمعه جمع المذكر السالم

(١) اعلم أن الأصل فى وضع «ذو» التى بمعنى صاحب أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها، وذلك يستدعى شيئين؛ أحدهما: أن يكون ما بعدها مما لا يمتنع أن يوصف به، والثانى: أن يكون ما بعدها مما لا بصلح أن يقع صفة من غير حاجة إلى توسط شئ ومن أجل ذلك لازمت الإضافة إلى أسماء الأجناس المعنوية كالعلم والمال والفضل والجاه