وزعم السيرافىّ أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة، والتقدير: «زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا».

  ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل، ولا تأخير هما عنه؛ فلا تقول «زيد قائما قاعدا أحسن منه» ولا [تقول] «زيد أحسن منه قائما قاعدا».

  * * *

  والحال قد يجئ ذا تعدّد ... لمفرد - فاعلم - وغير مفرد⁣^(⁣١)

  يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد⁣^(⁣٢)، أو متعدد.

  فمثال الأول «جاء زيد راكبا ضاحكا» فـ «راكبا، وضاحكا»: حالان من «زيد» والعامل فيهما «جاء».

  ومثال الثانى «لقيت هندا مصعدا منحدرة» فـ «مصعدا»: حال من التاء، و «منحدرة»: حال من «هند» والعامل فيهما «لقيت» ومنه قوله:

  ١٩٠ - لقى ابنى أخويه خائفا ... منجديه؛ فأصابوا مغنما

(١) «الحال» مبتدأ، وجملة «يجئ» وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر «ذا» حال من الضمير المستتر فى يجئ، وذا مضاف و «تعدد» مضاف إليه «لمفرد» جار ومجرور متعلق يتعدد أو بمحذوف نعت لتعدد «فاعلم» فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والجملة لا محل لها اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه، «وغير» الواو عاطفة، غير: معطوف على مفرد، وغير مضاف، و «مفرد» مضاف إليه.

(٢) ترك الشارح بيان المواضع التى يجب فيها تعدد الحال، ولوجوب ذلك موضعان؛ أولهما أن يقع بعد «إما» نحو قوله تعالى: {إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً} وثانيهما: أن يقع بعد «لا» النافية كقولك: رأيت بكرا لا مستبشرا ولا جذلان.

١٩٠ - البيت من الشواهد التى لا يعلم قائلها