شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

يحذف عامل الحال جوازا، أو وجوبا

صفحة 661 - الجزء 1

  نحو «ضربى زيدا قائما» التقدير: إذا كان قائما، وقد سبق تقرير ذلك فى باب المبتدأ والخبر⁣(⁣١).

  ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم: «اشتريته بدرهم فصاعدا، وتصدقت بدينار فسافلا» فـ «صاعدا، وسافلا»: حالان، عاملهما محذوف


(١) هنا أمران نحب أن ننبهك إليهما:

الأول: أن عامل الحال على ثلاثة أنواع: نوع يجب ذكره ولا يجوز حذفه، ونوع يجب حذفه ولا يجوز ذكره، ونوع يجوز لك ذكره ويجوز لك حذفه.

فأما النوع الذى يجب ذكره ولا يجوز حذفه فهو العامل المعنوى كالظرف واسم الإشارة؛ فلا يحذف شئ من هذه العوامل، سواء أعلمت أم لم تعلم؛ لأن العامل المعنوى ضعيف؛ فلا يقوى على أن يعمل وهو محذوف.

وأما النوع الذى يجب حذفه فقد بين الشارح ثلاثة مواضع من مواضعه - وهى الحال المؤكدة لمضمون جملة، والحال النائبة مناب الخبر، والحال الدالة على زيادة أو نقص بتدريج - وبقى موضعان آخران، أولهما: أن ينوب عنه الحال كقولك لمن شرب: هنيئا، ومن ذلك قول كثير:

هنيئا مريئا غير داء مخامر ... لعزّة من أعراضنا ما استحلّت

وثانيهما: أن تدل الحال على توبيخ، كقولك: أقاعدا وقد جد الناس؟.

وأما النوع الذى يجوز ذكره وحذفه فهو ما عدا هذين النوعين.

الأمر الثانى: أن الأصل فى الحال نفسه - بسبب كونه فضلة - أنه يجوز حذفه، وقد يجب ذكره، وذلك فى خمسة مواضع؛ أولها: أن يكون الحال مقصورا عليه، نحو قولك: ما سافرت إلا راكبا، وما ضربت عليا إلا مذنبا، وثانيها: أن يكون الحال نائبا عن عامله كقولك: هنيئا مريئا تريد كل ذلك هنيئا مريئا، وثالثها: أن تتوقف عليه صحة الكلام كقوله سبحانه وتعالى: {وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ} أو يتوقف عليه مراد المتكلم، نحو قوله تعالى: {وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى} ورابعها: أن يكون الحال جوابا، كقولك: بلى مسرعا، جوابا لمن قال لك: لم تسر، وخامسها: أن يكون الحال نائبا عن الخبر، نحو قولك: ضربى زيدا مسيئا.