وقوله: «لبيان ما قبله من إجمال» يشمل نوعى التمييز، وهما: المبين إجمال ذات، والمبين إجمال نسبة.

  فالمبين إجمال الذات هو: الواقع بعد المقادير - وهى الممسوحات، نحو «له شبر أرضا» والمكيلات، نحو «له قفيز برّا» والموزونات، نحو «له منوان عسلا وتمرا» - والأعداد⁣^(⁣١)، نحو «عندى عشرون درهما».

  وهو منصوب بما فسّره، وهو: شبر، وقفيز، ومنوان، وعشرون.

  والمبيّن إجمال النسبة هو: المسوق لبيان ما تعلّق به العامل: من فاعل، أو مفعول، نحو «طاب زيد نفسا»، ومثله: (اشتعل الرّأس شيبا)، و «غرست الأرض شجرا»، ومثله (وفجّرنا الأرض عيونا).

  فـ «نفسا» تمييز منقول من الفاعل، والأصل «طابت نفس زيد»، و «شجرا» منقول من المفعول، والأصل «غرست شجر الأرض» فبيّن

(١) قول الشارح «والأعداد» عطف على قوله «المقادير» فأما ما بينهما فهو بيان لأنواع المقادير، وعلى هذا يكون الشارح قد ذكر شيئين يكون تمييز إجمال الذات بعدهما - وهما المقادير، والأعداد - وبقى عليه شيئان آخران.

أولها: ما يشبه المقادير، مما أجرته العرب مجراها لشبهه بها فى مطلق المقدار، وإن لم يكن منها، كقولك: قد صببت عليه ذنوبا ماء، واشتريت نحيا سمنا، وقولهم: على التمرة مثلها زبدا.

وثانيهما: ما كان فرعا للتمييز، نحو قولك: أهديته خاتما فضة، على ما هو مذهب الناظم تبعا للمبرد فى هذا المثال من أن فضة ليس حالا؛ لكونه جامدا، وكون صاحبه نكرة وكونه لازما، مع أن الغالب فى الحال أن تكون منتقلة. وذهب سيبويه إلى أن فضة فى المثال المذكور حال، وليس تمييزا؛ لأنه خص التمييز بما يقع بعد المقادير وما يشبهها.