فإن كان العامل غير متصرف؛ فقد منعوا التقديم⁣^(⁣١): سواء كان فعلا، نحو «ما أحسن زيدا رجلا» أو غيره، نحو «عندى عشرون درهما».

  وقد يكون العامل متصرفا، ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع، وذلك نحو «كفى بزيد رجلا»؛ فلا يجوز تقديم «رجلا» على «كفى» وإن كان

= الشاهد فيه: قوله «شيبا» حيث تقدم - وهو تمييز - على عامله المتصرف، وهو قوله اشتعل، وقد احتج به من أجاز ذلك كالمبرد، والكسائى، والمازنى، وابن مالك فى غير الألفية، ولكنه فى الألفية قد نص على ندرة هذا، ومثله قول الشاعر:

أنفسا تطيب بنيل المنى ... وداعى المنون ينادى جهارا؟

وقول الآخر.

ولست، إذا ذرعا أضيق، بضارع ... ولا يائس - عند التّعسّر - من يسر

وقول ربيعة بن مقروم الضبى:

رددت بمثل السّيد نهد مقلّص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلّبا

وجعل بعض النحاة من شواهد هذه المسألة قول الشاعر:

إذا المرء عينا قرّ بالعيش مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مذمّما

والاستشهاد بهذا البيت الأخير إنما يتم على مذهب بعض الكوفيين الذين يجعلون «المرء» مبتدأ وجملة «قر عينا» فى محل رفع خبره، فأما على مذهب جمهور البصريين الذين يجعلون «المرء» فاعلا لفعل محذوف يفسره ما بعده فلا شاهد فيه؛ لأن التقدير على هذا المذهب: إذا قر المرء عينا بالعيش؛ فالعامل فى التمييز متقدم عليه وهو الفعل المقدر، إلا أن يدعى هؤلاء أن تأخير مفسر العامل بمنزلة تأخير العامل نفسه.

(١) وربما تقدم على عامله وهو اسم جامد، وذلك ضرورة من ضرورات الشعر اتفاقا، كقول الراجز:

ونارنا لم ير نارا مثلها ... قد علمت ذاك معدّ كلّها