شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

ما يجوز في معمول الصفة المشبهة من وجوه الاعراب، وأحوال معمولها

صفحة 144 - الجزء 2

  ومن إضافة لتاليها، وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما⁣(⁣١)

  الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام، نحو «الحسن» أو مجردة عنهما، نحو «حسن» وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستّة:

  الأول: أن يكون المعمول بأل، نحو «الحسن الوجه، وحسن الوجه».

  الثانى: أن يكون مضافا لما فيه أل، نحو «الحسن وجه الأب، وحسن وجه الأب».

  الثالث: أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف، نحو «مررت بالرّجل الحسن وجهه، وبرجل حسن وجهه».

  الرابع: أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف. نحو «مررت بالرّجل الحسن وجه غلامه، وبرجل حسن وجه غلامه».

  الخامس: أن يكون مجردا من أل دون الإضافة، نحو «الحسن وجه أب، وحسن وجه أب».


(١) «ومن إضافة» معطوف على قوله «من أل» فى البيت السابق «لتاليها» الجار والمجرور متعلق بإضافة، وتالى مضاف وها مضاف إليه «وما» اسم شرط: مبتدأ «لم» نافيه جازمة «يخل» فعل مضارع فعل الشرط، مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» «فهو» الفاء لربط الشرط بالجواب، هو: ضمير منفصل مبتدأ «بالجواز» متعلق بقوله «وسما» وسم: فعل ماض مبنى للمجهول، والألف للاطلاق ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط، وجملتا الشرط والجواب فى محل رفع خبر عن اسم الشرط الواقع مبتدأ.