أى: فأجدر به [فحذف المتعجب منه بعد «أفعل» وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله، وهو شاذ].

  * * *

  وفى كلا الفعلين قدما لزما ... منع تصرّف بحكم حتما⁣^(⁣١)

  لا يتصرف فعلا التعجب، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة؛ فلا يستعمل من أفعل غير الماضى، ولا من أفعل غير الأمر، قال المصنف: وهذا مما لا خلاف فيه.

  وصغهما من ذى ثلاث، صرّفا، ... قابل فضل، تمّ، غير ذى انتفا⁣^(⁣٢)

  وغير ذى وصف يضاهى أشهلا، ... وغير سالك سبيل فعلا⁣^(⁣٣)

  يشترط فى الفعل الذى يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة:

(١) «وفى كلا» جار ومجرور يتعلق بقوله «لزما» الآتى، وكلا مضاف و «الفعلين» مضاف إليه «قدما» ظرف متعلق بلزم «لزما» لزم: فعل ماض، والألف للاطلاق «منع» فاعل لزم، ومنع مضاف و «تصرف» مضاف إليه «بحكم» جار ومجرور متعلق بلزم، والجملة من «حتما» ونائب الفاعل المستتر فيه فى محل جر صفة لحكم.

(٢) «وصغهما» صغ: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والضمير البارز المتصل مفعول به «من ذى» جار ومجرور متعلق بصغ، وذى مضاف و «ثلاث» مضاف إليه، والجملة من «صرفا» ونائب الفاعل المستتر فيه فى محل جر صفة لذى ثلاث «قابل فضل، تم، غير ذى انتفا» نعوت أيضا لذى ثلاث: بعضها مفرد، وبعضها جملة.

(٣) «وغير» معطوف على «غير» فى البيت السابق، وغير مضاف و «ذى» مضاف إليه، وذى مضاف و «وصف» مضاف إليه، وجملة «يضاهى أشهلا» فى محل جر صفة لوصف «وغير» عطف على غير السابق، وغير مضاف و «سالك» مضاف إليه، وفيه ضمير مستتر فاعل «سبيل» مفعول به لسالك، وسبيل مضاف و «فعلا» قصد لفظه: مضاف إليه.