نحو «جاء القاضى، ومررت بالقاضى»؛ فعلامة الرفع ضمة مقدّرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء.

  وعلم ممّا ذكر أن الاسم لا يكون فى آخره واو قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيّا وجد ذلك فيه، نحو هو، ولم يوجد ذلك فى المعرب إلّا فى الأسماء الستة فى حالة الرفع نحو «جاء أبوه» وأجاز ذلك الكوفيون فى موضعين آخرين؛ أحدهما: ما سمى به من الفعل، نحو يدعو، ويغزو، والثانى: ما كان أعجميا، نحو سمندو، وقمندو.

  * * *

  وأىّ فعل آخر منه ألف، ... أو واو، أو ياء، فمعتلّا عرف⁣^(⁣١)

= ولا خلاف بين أحد من النحاة فى أن هذا ضرورة لا تجوز فى حالة السعة، والفرق بين هذا والذى قبله أن فيما مضى حمل حالة واحدة على حالتين؛ ففيه حمل النصب على حالتى الرفع والجر؛ فأعطينا الأقل حكم الأكثر، ولهذا جوزه بعض العلماء فى سعة الكلام، وورد فى قراءة جعفر الصادق ¥: (من أوسط ما تطعمون أهاليكم) أما هذا ففيه حمل حالتين - وهما حالة الرفع وحالة الجر - على حالة واحدة وهى حالة النصب، وليس من شأن الأكثر أن يحمل على الأقل، ومن أجل هذا اتفقت كلمة النخاة على أنه ضرورة يغتفر منها ما وقع فعلا فى الشعر، ولا ينقاس عليها.

(١) «أى» اسم شرط مبتدأ، وأى مضاف و «فعل» مضاف إليه «آخر» مبتدأ «منه» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لآخر، وهو الذى سوغ الابتداء به «ألف» خبر المبتدأ الذى هو آخر، والجملة مفسرة لضمير مستتر فى كان محذوفا بعد أى الشرطية: أى فهذه الجملة فى محل نصب خبر كان المحذوفة مع اسمها، وكان هى فعل الشرط، وقيل: آخر اسم لكان المحذوفة، وألف خبرها، وإنما وقف عليه بالسكون - مع أن المنصوب المنون بوقف عليه بالألف - على لغة ربيعة التى تقف على المنصوب المنون بالسكون، ويبعد هذا الوجه كون قوله «أو واو أو ياء» مرفوعين، وإن أمكن جعلهما خبرا لمبتدأ محذوف وتكون «أو» قد عطفت جملة على جملة «أو واو أو ياء» معطوفان على ألف «فمعتلا» الفاء واقعة فى جواب الشرط، و «معتلا»