ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز
  والمراد بواجب الاستتار: ما لا يحلّ محلّه الظاهر، والمراد بجائز الاستتار: ما يحلّ محله الظاهر.
  وذكر المصنف فى هذا البيت من المواضع التى يجب فيها الاستتار أربعة:
  الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه؛ لأنه لا يحلّ محلّه الظاهر؛ فلا تقول: افعل زيد، فأما «افعل أنت» فأنت تأكيد للضمير المستتر فى «افعل» وليس بفاعل لا فعل؛ لصحة الاستغناء عنه؛ فتقول: افعل؛ فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضربى، واضربا، واضربوا، واضربن.
  الثانى: الفعل المضارع الذى فى أوله الهمزة، نحو «أوافق» والتقدير أنا، فإن قلت «أوافق أنا» كان «أنا» تأكيدا للضمير المستتر.
  الثالث: الفعل المضارع الذى فى أوّله النون، نحو «نغتبط» أى نحن.
  الرابع: الفعل المضارع الذى فى أوّله التاء لخطاب الواحد، نحو «تشكر» أى أنت؛ فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو أنت تفعلين، وأنتما تفعلان، وأنتم تفعلون، وأنتنّ تفعلن.
  هذا(١) ما ذكره المصنف من المواضع التى يجب فيها استتار الضمير.
= يريد هو مستسر البغض، فحذف الضمير؛ لأنه معروف ينساق إلى الذهن، ومثل ذلك أكثر من أن يحصى فى كلام العرب.
(١) وبقيت مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير، الأول: اسم فعل الأمر، نحو صه، ونزال، ذكره فى التسهيل، والثانى: اسم فعل المضارع، نحو أف وأوه، ذكره أبو حيان، والثالث: فعل التعجب، نحو ما أحسن محمدا، والرابع: أفعل التفضيل، نحو محمد أفضل من على، والخامس: أفعال الاستثناء، نحو قاموا ما خلا عليا، أو ما عدا بكرا، أو لا يكون محمدا. زادها ابن هشام فى التوضيح تبعا لابن مالك فى باب الاستثناء من التسهيل، وهو حق، السادس: المصدر النائب عن فعل الأمر،