وعلم الجنس كعلم الشخص فى حكمه [اللّفظىّ]؛ فتقول: «هذا أسامه مقبلا» فتمنعه من الصرف، وتأتى بالحال بعده، ولا تدخل عليه الألف واللام؛ فلا تقول: «هذا الأسامة»⁣^(⁣١).

= وقول الأخطل التغلبى:

وقد كان منهم حاجب وابن أمّه ... أبو جندل والزّيد زيد المعارك

وفى هذا البيت اقتران العلم بأل، وإضافته.

ومن مجئ العلم مضافا قولهم: ربيعة الفرس، وأنمار الشاة، ومضر الحمراء؛ وقال رجل من طيئ:

علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم ... بأبيض ماضى الشّفرتين يمان

وقال ربيعة الرقى:

لشتّان ما بين اليزيدين فى النّدى ... يزيد سليم والأغرّ ابن حاتم

وقال الراجز يخاطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

يا عمر الخير جزيت الجنّه ... اكس بنيّاتى وأمّهنّه

* أقسمت بالله لتفعلنّه*

والشواهد على ذلك كثيرة، وانظر ص ٨٧ السابقة.

(١) ذكر الشارح من أحكام العلم اللفظية ثلاثة أحكام يشترك فيها النوعان، وترك ثلاثة أخرى:

(الأول) أنه يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوغ، تقول: أسامة مقبل: وثعالة هارب، كما تقول: على حاضر، وخالد مسافر.

(الثانى) أنه لا يضاف بحسب أصل وضعه؛ فلا يجوز أن تقول: أسامتنا؛ كما يمتنع أن تقول: محمدنا، فإن حصل فيه الاشتراك الاتفاقى صحت إضافته على ما علمت فى علم الشخص.

(الثالث) أنه لا ينعت بالنكرة؛ لأنه معرفة، ومن شرط النعت أن يكون مثل المنعوت فى تعريفه أو تنكيره كما هو معلوم.