فإذا أسند أحدهما إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة⁣^(⁣١)، أو إلى الضمير المستتر حذفت لامه: فإذا كان - مع هذا - مما تحذف فاؤه صار الباقى من الفعل حرفا واحدا، وهو العين؛ فيجب - حينئذ - اجتلاب هاء السكت فى الأمر المسند للضمير المستتر عند الوقف، تقول: «قه، له، عه، فه، نه، ده».

  ويجوز لك الإتيان بهاء السكت فى المضارع المجزوم المسند للضمير المستتر عند الوقف⁣^(⁣٢)، تقول: «لم يقه، ولم يله» إلخ، ويجوز أن تقول: «لم يل ولم يق» وصلا ووقفا.

(١) وتراعى عند الإسناد لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، ما كنت تراعيه فى الناقص: من فتح ما قبل الألف المحذوفة فى الموضعين، وضم ما قبل الواو والياء المحذوفتين عند الإسناد لواو الجماعة، وكسر ما قبلهما عند الإسناد لياء المخاطبة.

(٢) ضرورة الابتداء والوقف تستدعى أن تكون الكلمة على حرفين على الأقل: حرف متحرك يبتدأ به، وحرف ساكن يوقف عليه، فإذا صارت الكلمة بعد الإعلال على حرف واحد اضطررت لاجتلاب الهاء لتقف عليها، ومن أجل هذا كان اجتلاب هذه الهاء مع فعل الأمر واجبا لصيرورته على حرف واحد، وكان مع المضارع جائزا؛ لأن حرف المضارعة يقع به الابتداء، وقد ذكر ابن عقيل فى باب الوقف - تبعا لعبارة ابن مالك فى الألفية - أن اجتلاب هاء السكت مع المضارع المجزوم واجب كالأمر الباقى على حرف واحد، وهو خلاف المشهور من مذاهب النحاة؛ قال ابن هشام: «ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت، ولها ثلاثة مواضع؛ أحدها: الفعل المعتل بحذف آخره سواء كان الحذف للجزم نحو «لم يغزه» و «لم يخشه» و «لم يرمه» ومنه {لَمْ يَتَسَنَّهْ} أو لأجل البناء نحو «اغزه» و «اخشه» و «ارمه» ومنه {فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ} والهاء فى كل ذلك جائزة. لا واجبة، إلا فى مسألة واحدة - وهى: أن يكون الفعل قد بقى على حرف واحد - كالأمر من وعى يعى، فإنك تقول «عه» قال الناظم: وكذا إذا بقى على حرفين أحدهما زائد نحو «لم يعه» وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو {وَلَمْ أَكُ} (ومن تق) بترك الهاء» ا ه.