الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة، قال المصنف فى بعض كتبه: وأعنى بالصفه الصريحة اسم الفاعل نحو: «الضارب» واسم المفعول نحو: «المضروب» والصفة المشبهة نحو: «الحسن الوجه» فخرج نحو: «القرشىّ، والأفضل» وفى كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبى الحسن بن عصفور فى هذه المسألة؛ فمرة قال: إنها موصولة، ومرة منع ذلك⁣^(⁣١).

  وقد شذّ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله: «وكونها بمعرب الأفعال قلّ» ومنه قوله:

= حيث النقصان، ومعرب مضاف، و «الأفعال» مضاف إليه «قل» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كونه الواقع مبتدأ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

(١) للعلماء خلاف طويل فى جواز وصل أل بالصفة المشبهة؛ فجمهورهم على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لأل؛ فأل الداخلة على الصفة المشبهة عند هؤلاء معرفة لا موصولة، والسر فى ذلك أن الأصل فى الصلات للأفعال، والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث المعنى، وذلك لأن الفعل يدل على الحدوث، والصفة المشبهة لا تدل عليه، وإنما تدل على اللزوم، ويؤيد هذا أنهم اشترطوا فى اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة التى تقع صلة لأل أن يكون كل واحد منها دالا على الحدوث، ولو دل أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة لأل، بل تكون أل الداخلة عليه معرفة، وذلك كالمؤمن والفاسق والكافر والمنافق، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تكون الصفة المشبهة صلة لأل؛ لأنها أشبهت الفعل من حيث العمل - وإن خالفته فى المعنى -، أفلست ترى أنها ترفع الضمير المستتر، والضمير البارز، والاسم الظاهر، كما يرفعها الفعل جميعا؟ وأجمعوا على أن أفعل التفضيل لا يكون صلة لأل؛ لأنه لم يشبه الفعل لا من حيث المعنى ولا من حيث العمل؛ أما عدم مشابهته الفعل من حيث المعنى فلأنه يدل على الاشتراك مع الزيادة والفعل يدل على الحدوث، وأما عدم شبهه بالفعل من حيث العمل فلأن الفعل يرفع الضمير المستتر والبارز، ويرفع الاسم الظاهر، أما أفعل التفضيل فلا يرفع باطراد إلا الضمير المستتر، ويرفع الاسم الظاهر فى مسألة واحدة هى المعروفة بمسألة الكحل.