فإن لم تكن هى المبتدأ فى المعنى فلا بدّ فيها من رابط يربطها بالمبتدأ⁣^(⁣١)، وهذا معنى قوله: «حاوية معنى الّذى سيقت له» والرابط: (١) إما ضمير يرجع إلى المبتدأ، نحو «زيد قام أبوه» وقد يكون الضمير مقدّرا، نحو «السّمن منوان بدرهم» التقدير: منوان منه بدرهم (٢) أو إشارة إلى المبتدأ،

(١) يشترط فى الجملة التى تقع خبرا ثلاثة شروط؛ الأول: أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، وقد ذكر الشارح هذا الشرط، وفصل القول فيه، والشرط الثانى: ألا تكون الجملة ندائية؛ فلا يجوز أن تقول: محمد يا أعدل الناس، على أن يكون محمد مبتدأ وتكون جملة «يا أعدل الناس» خبرا عن محمد، الشرط الثالث: ألا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف: لكن، وبل، وحتى.

وقد أجمع النحاة على ضرورة استكمال الخبر لهذه الشروط الثلاثة، وزاد ثعلب شرطا رابعا، وهو ألا تكون جملة الخبر قسمية، وزاد ابن الأنبارى خامسا وهو ألا تكون إنشائية، والصحيح عند الجمهور صحة وقوع القسمية خبرا عن المبتدأ، كأن تقول: زيد والله إن قصدته ليعطينك، كما أن الصحيح عند الجمهور جواز وقع الإنشائية خبرا عن المبتدأ، كأن تقول: زيد اضربه، وذهب ابن السراج إلى أنه إن وقع خبر المبتدأ جملة طليبة فهو على تقدير قول؛ فالتقدير عنده فى المثال الذى ذكرناه: زيد مقول فيه اضربه، تشبيها للخبر بالنعت، وهو غير لازم عند الجمهور وفرقوا بين الخبر والنعت بأن النعت يقصد منه تمييز المنعوت وإيضاحه، فيجب أن يكون معلوما للمخاطب قبل التكلم، والإنشاء لا يعلم إلا بالتكلم، وأما الخبر فإنه يقصد منه الحكم؛ فلا يلزم أن يكون معلوما من قبل، بل الأحسن أن يكون مجهولا قبل التكلم ليفيد المتكلم المخاطب ما لا يعرفه، وقد ورد الإخبار بالجملة الإنشائية فى قول العذرى (انظر شرح الشاهد رقم ٣٠).

وجدّ الفرزدق أتعس به ... ودقّ خياشيمه الجندل

وكل النحاة أجاز رفع الاسم المشغول عنه قبل فعل الطلب، وأجاز جعل المخصوص بالمدح مبتدأ خبره جملة نعم وفاعلها، وهى إنشائية، وسيمثل المؤلف فى هذا الموضوع بمثال منه، فاحفظ ذلك كله، وكن منه على ثبت