شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

يجوز حذف المبتدأ أو الخبر، ان دل على المحذوف دليل

صفحة 246 - الجزء 1

  ومثال حذف المبتدأ أن يقال: «كيف زيد»؟ فتقول «صحيح» أى: «هو صحيح».

  وإن شئت صرّحت بكل واحد منهما فقلت: «زيد عندنا، وهو صحيح».

  ومثله قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها} أى: «من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته عليها».

  قيل: وقد يحذف الجزآن - أعنى المبتدأ والخبر - للدلالة عليهما، كقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أى: «فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» فحذف المبتدأ والخبر - وهو «فعدتهن ثلاثة أشهر» - لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد، والتقدير: «واللائى لم يحضن كذلك» وقوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} معطوف على {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} والأولى أن يمثّل بنحو قولك: «نعم» فى جواب «أزيد قائم»؟ إذ التقدير «نعم زيد قائم».

  * * *

  وبعد لو لا غالبا حذف الخبر ... حتم، وفى نصّ يمين ذا استقر⁣(⁣١)


= وهذا كلام غير سديد، لأن نحن - وإن كانت كما زعم المتمحل للمتكلم المعظم لنفسه فمعناها حينئذ مفرد - تجب فيها المطابقة بالنظر إلى لفظها؛ فيخبر عنها بالجمع، كما فى قوله تعالى: {وَنَحْنُ الْوارِثُونَ} وما أشبهه.

(١) «بعد» ظرف متعلق بقوله حتم الآتى، وبعد مضاف، و «لو لا» مضاف إليه، مقصود لفظه «غالبا» منصوب على نزع الخافض «حذف» مبتدأ، وحذف مضاف و «الخبر» مضاف إليه «حتم» خبر المبتدأ «وفى نص» الواو عاطفة، فى نص: جار ومجرور متعلق باستقر الآتى، ونص مضاف و «يمين» مضاف إليه «ذا» اسم إشارة،