المضارع صحة دخول «لم» عليه، كقولك فى يشمّ: «لم يشم» وفى يضرب: «لم يضرب»، وإليه أشار بقوله: «فعل مضارع يلى لم كيشم».

  ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضى بقوله: «وماضى الأفعال بالتّامز» أى: ميّز ماضى الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضى اللفظ، نحو «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» و «نعمت المرأة هند» و «بئست المرأة دعد».

  ثم ذكر فى بقية البيت أن علامة فعل الأمر: قبول نون التوكيد، والدلالة على الأمر بصيغته، نحو «اضربن، واخرجنّ».

  فإن دلّت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهى اسم فعل⁣^(⁣١)، وإلى ذلك أشار بقوله:

  والأمر إن لم يك للنّون محل ... فيه هو اسم نحو صه وحيّهل⁣^(⁣٢)

(١) وكذا إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته - وهى لم - فإنها تكون اسم فعل مضارع. نحو أوه وأف، بمعنى أنوجع وأتضجر، وإن دلت الكلمة على معنى الفعل الماضى وامتنع قبولها علامته امتناعا راجعا إلى ذات الكلمة فإنها تكون اسم فعل ماض، نحو هيهات وشتان، بمعنى بعد وافترق، فإن كان امتناع قبول الكلمة الدالة على الماضى لا يرجع إلى ذات الكلمة، كما فى فعل التعجب نحو: «ما أحسن السماء» وكما فى «حبذا الاجتهاد» فإن ذلك لا يمنع من كون الكلمة فعلا.

(٢) «والأمر» الواو عاطفة أو للاستئناف، الأمر: مبتدأ «إن» حرف شرط «لم» حرف نفى وجزم «يك» فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف، وأصله يكن «للنون» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يك مقدما «محل» اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وسكن لأجل الوقف «فيه» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمحل «هو اسم» مبتدأ وخبر، والجملة منهما فى محل جزم جواب الشرط، وإنما لم يجئ بالفاء للضرورة. والجملة من الشرط وجوابه فى محل رفع خبر المبتدأ، أو تجعل جملة «هو اسم» فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله