فصه وحيّهل: اسمان وإن دلّا على الأمر؛ لعدم قبولهما نون التوكيد؛ فلا تقول: صهنّ ولا حيّهلنّ، وإن كانت صه بمعنى اسكت، وحيّهل بمعنى أقبل؛ فالفارق⁣^(⁣١) بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو «اسكتنّ، وأقبلنّ»، ولا يجوز ذلك فى «صه، وحيهل».

  * * *

= الأمر فى أول البيت، وتكون جملة جواب الشرط محذوفة دلت عليها جملة المبتدأ وخبره، والتقدير على هذا: والدال على الأمر هو اسم إن لم يكن فيه محل للنون فهو اسم، وحذف جواب الشرط عند ما لا يكون فعل الشرط ماضيا ضرورة أيضا؛ فالبيت لا يخلو من الضرورة «نحو» خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك نحو، ونحو مضاف و «صه» مضاف إليه، وقد قصد لفظه «وحيهل» معطوف على صه.

(١) ثلاثة فوائد - الأولى: أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع؛ النوع الأول: ما هو واجب التنكير، وذلك نحو ويها وواها، والنوع الثانى: ما هو واجب التعريف، وذلك نحو نزال وتراك وبابهما، والثالث: ما هو جائز التنكير والتعريف، وذلك نحو صه ومه؛ فما نون وجوبا أو جوازا فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة.

والفائدة الثانية: توافق أسماء الأفعال الأفعال فى ثلاثة أمور؛ أولها: الدلالة على المعنى، وثانيها: أن كل واحد من أسماء الأفعال يوافق الفعل الذى يكون بمعناه فى التعدى واللزوم غالبا، وثالثها: أنه بوافق الفعل الذى بمعناه فى إظهار الفاعل وإضماره؛ ومن غير الغالب فى التعدى نحو «آمين» فإنه لم يحفظ فى كلام العرب تعديه لمفعول، مع أنه بمعنى استجب وهو فعل متعد، وكذا «إيه» فإنه لازم مع أن الفعل الذى بمعناه - وهو زدنى - متعد، وتخالفها فى سبعة أمور؛ الأول: أنه لا يبرز معها ضمير، بل تقول «صه» بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث، بخلاف «اسكت» فإنك تقول: اسكتى، واسكتا، واسكتوا، واسكتن، والثانى أنها لا يتقدم معمولها عليها؛ فلا تقول: «زيدا عليك» كما تقول: «محمدا الزم» والثالث أنه يجوز توكيد الفعل توكيدا لفظيا باسم الفعل؛ تقول: انزل نزال، وتقول: اسكت صه، كما تقول: انزل انزل، واسكت اسكت، ولا يجوز توكيد اسم الفعل بالفعل، والرابع: أن الفعل إذا دل على الطلب جاز نصب