= المضارع فى جوابه، فتقول: انزل فأحدثك، ولا يجوز نصب المضارع فى جواب اسم الفعل ولو كان دالا على الطلب كصه ونزال، والخامس: أن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة، بحيث تحذف ويبقى معمولها، ولا متأخرة عن معمولها؛ بل متى وجدت معمولا تقدم على اسم فعل تعين عليك تقدير فعل عامل فيه؛ فنحو قول الشاعر:

يأيّها المائح دلوى دونكا ... إنّى رأيت النّاس يحمدونكا

يقدر: حذ دلوى، ولا يجعل قوله: «دلوى» معمولا لدونكا الموجود، ولا لآخر مثله مقدر، على الأصح. والسادس: أن أسماء الأفعال غير متصرفة؛ فلا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان، بخلاف الأفعال. والسابع: أنها لا تقبل علامات الأفعال كالنواصب والجوازم ونون التوكيد وياء المخاطبة وتاء الفاعل، وهو ما ذكره الشارح فى هذا الموضع؛ فاحفظ هذا كله، وكن منه على ثبت، والله يتولاك.

الفائدة الثالثة، اختلف النحاة فى أسماء الأفعال؛ فقال جمهور البصريين: هى أسماء قامت مقام الأفعال فى العمل، ولا تتصرف تصرف الأفعال بحيث تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان، ولا تصرف الأسماء بحيث يسند إليها إسنادا معنويا فتقع مبتدأ وفاعلا؛ وبهذا فارقت الصفات كأسماء الفاعلين والمفعولين، وقال جمهور الكوفيين: إنها أفعال؛ لأنها تدل على الحدث والزمان، كل ما فى الباب أنها جامدة لا تتصرف؛ فهى كليس وعسى ونحوهما، وقال أبو جعفر بن صابر: هى نوع خاص من أنواع الكلمة؛ فليست أفعالا وليست أسماء؛ لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء، ولأنها لا تقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال، وأعطاها أبو جعفر اسما خاصا بها حيث سماها «خالفة».