لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة، ذكر المصنف منها أربعة:

  الأول: ألّا يزاد بعدها «إن» فإن زيدت بطل عملها، نحو: «ما إن زيد قائم» برفع قائم، ولا يجوز نصبه، وأجاز ذلك بعضهم⁣^(⁣١).

  الثانى: ألا ينتقص النّفى بإلّا، نحو: «ما زيد إلّا قائم»؛ فلا يجوز نصب «قائم» و [كقوله تعالى: {ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا} وقوله: {وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ}] خلافا لمن أجازه⁣^(⁣٢).

= على الضم فى محل رفع «أولادها» أولاد: خبر «ما» منصوب بالفتحة الظاهرة، وأولاد مضاف وها ضمير الحرة مضاف إليه

الشاهد فيه: قوله «وما هم أولادها» حيث أعمل «ما» النافية عمل «ليس» فرفع بها الاسم محلا، ونصب خبرها لفظا، وذلك لغة أهل الحجاز.

(١) أجاز يعقوب بن السكيت، إعمال «ما» عمل ليس مع زيادة «إن» بعدها واستدل على ذلك بقول الشاعر:

بنى غدانة ما إن أنتم ذهبا ... ولا صريفا، ولكن أنتم الخزف

وزعم أن الرواية بالنصب، وأن «ما» نافية، و «أنتم» اسمها، و «ذهبا» خبرها، وجمهور العلماء يروونه «ما إن أنتم ذهب» بالرفع على إهمال «ما»، ومع تسليم صحة الرواية بالنصب فإنا لا نسلم أن «إن» زائدة، ولكنها نافية مؤكدة لنفى ما.

(٢) ذهب يونس بن حبيب شيخ سيبويه - وتبعه الشلوبين - إلى أنه يجوز إعمال «ما» عمل ليس مع انتقاض نفى خبرها بإلا، وقد استدل على ذلك بقول الشاعر:

وما الدهر إلّا منجنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذّبا

فزعم أن «ما» نافية، و «الدهر» اسمها، و «منجنونا» خبرها، وأن «ما» فى الشطر الثانى نافية كذلك، و «صاحب الحاجات» اسمها، و «معذبا» خبرها، وبقول الشاعر:

وما حقّ الّذى بعثو نهارا ... ويسرق ليله إلّا نكالا