الإعمال مع تقدّم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر.

  فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، نحو: «ما عندك زيد مقيما، وما بى أنت معنيّا»؛ لأن الظروف والمجرورات يتوسّع فيها ما لا يتوسع فى غيرها.

  وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف؛ لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا.

  الشرط الخامس: ألّا تتكرر «ما»؛ فإن تكررت بطل عملها، نحو: «ما ما زيد قائم» [فالأولى نافية، والثانية نفت النفى؛ فبقى إثباتا] فلا يجوز نصب «قائم» وأجازه بعضهم⁣^(⁣١).

  الشرط السادس: ألّا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو: «ما زيد بشئ إلا شئ لا يعبأ به» فبشئ: فى موضع رفع خبر عن المبتدأ الذى

(١) إذا رأيت «ما» متكررة فى كلام فالثانية: إما أن تكون نافية لنفى الأولى، وإما أن تكون نافية مؤكدة لنفى الأولى، وإما أن تكون زائدة، فإذا كانت الثانية نافية لنفى الأولى صار الكلام إثباتا؛ لأن نفى النفى إثبات، ووجب إهمالهما جميعا، وإذا كانت الثانية زائدة وجب إهمال الأولى أيضا عند من يهمل «ما» إذا اقترنت بها «إن» الزائدة، وإن كانت «ما» الأولى نافية والثانية مؤكدة لنفى الأولى جاز لك حينئذ الإعمال، وعلى هذا ورد قول الراجز:

لا ينسك الأسى تأسّيا، فما ... ما من حمام أحد مستعصما

فما الأولى هنا: نافية، والثانية مؤكدة لها، وأحد: اسمها، ومستعصما: خبرها، ومن حمام: جار ومجرور متعلق بمستعصم، وأصل الكلام: فما أحد مستعصما من حمام.

وبعد؛ فإنه يجب أن يحمل كلام من أجاز إعمال «ما» عند تكررها على أنه اعتبر الثانية مؤكدة لنفى الأولى؛ فيكون الخلاف فى هذا الموضوع غير حقيقى.