واحترز بقوله: «بلا تأثر» عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، نحو «ضربا زيدا» فإنه نائب مناب «اضرب» وليس بمبنى؛ لتأثّره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف، بخلاف «دراك» فإنه وإن كان نائبا عن «أدرك» فليس متأثرا بالعامل.

  وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا فى النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل؛ فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل؛ فبنيت لمشابهتها الحرف فى أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به.

  وهذا الذى ذكره المصنف مبنى على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية⁣^(⁣١)، وسنذكر ذلك فى باب أسماء الأفعال.

= ولنعم حشو الدّرع أنت إذا ... دعيت نزال ولجّ فى الذّعر

فنزال فى هذا البيت مقصود بها اللفظ، ولذلك وقعت نائب فاعل؛ فهى مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهوها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلى، ومثله قول زيد الخيل:

وقد علمت سلامة أنّ سيفى ... كريه كلّما دعيت نزال

ونظيرهما قول جريبة الفقعسى:

عرضنا نزال فلم ينزلوا ... وكانت نزال عليهم أطمّ

(١) إذا قلت «هيهات زيد» مثلا - فللعلماء فى إعرابه ثلاثة آراء: الأول - وهو مذهب الأخفش، وهو الصحيح الذى رجحه جمهور علماء النحو - أن هيهات اسم فعل ماض مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد: فاعل مرفوع بالضمة، وهذا الرأى هو الذى يجرى عليه قول الناظم إن سبب البناء فى أسماء الأفعال كونها نائبة عن الفعل غير متأثرة بعامل لا ملفوظ به ولا مقدر، والثانى - وهو رأى سيبويه - أن هيهات مبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع؛ فهو متأثر بعامل معنوى وهو الابتداء، وزيد: فاعل سد مسد الخبر، والثالث - وهو رأى المازنى - أن هيهات مفعول مطلق