(والرابع) شبه الحرف فى الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله: «وكافتقار أصّلا» وذلك كالأسماء الموصولة، نحو «الذى» فإنها مفتقرة فى سائر أحوالها إلى الصّلة؛ فأشبهت الحرف فى ملازمة الافتقار، فبنيت⁣^(⁣١).

  وحاصل البيتين أن البناء يكون فى ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة.

  * * *

= لفعل محذوف من معناه، وزيد: فاعل به، وكأنك قلت: بعد بعدا زيد، فهو متأثر بعامل لفظى محذوف من الكلام، ولا يجرى كلام الناظم على واحد من هذين القولين، الثانى والثالث، وعلة بناء اسم الفعل على هذين القولين تضمن أغلب ألفاظه - وهى الألفاظ الدالة على الأمر منه - معنى لام الأمر، وسائره محمول عليه، يعنى أن اسم الفعل أشبه الحرف شبها معنويا، لا نيابيا.

(١) زاد ابن مالك فى شرح الكافية الكبرى نوعا خامسا سماه الشبه الإهمالى، وفسره بأن يشبه الاسم الحرف فى كونه لا عاملا ولا معمولا. ومثل له بأوائل السور نحو «ألم، ق، ص» وهذا جار على القول بأن فواتح السور لا محل لها من الإعراب؛ لأنها من المتشابه الذى لا يدرك معناه، وقيل: إنها فى محل رفع على أنها مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدؤه محذوف، أو فى محل نصب بفعل مقدر كاقرأ ونحوه، أو فى محل جر بواو القسم المحذوفة، وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب، وأسماء الهجاء المسرودة، وأسماء العدد المسرودة، وزاد ابن مالك أيضا نوعا سادسا سماه الشبه اللفظى، وهو: أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف من حروف المعانى، وذلك مثل «حاشا» الاسمية؛ فإنها أشبهت «حاشا» الحرفية فى اللفظ.

واعلم أنه قد يجتمع فى اسم واحد مبنى شبهان فأكثر، ومن ذلك المضمرات؛ فإن فيها الشبه المعنوى، إذ التكلم والخطاب والغيبة من المعانى التى تتأدى بالحروف، وفيها الشبه الافتقارى؛ لأن كل ضمير يفتقر افتقارا متأصلا إلى ما يفسره، وفيها الشبه الوضعى، فإن أغلب الضمائر وضع على حرف أو حرفين، وما زاد فى وضعه على ذلك فمحمول عليه، طردا للباب على وتيرة واحدة.