تقدّم أن هذه الأفعال قسمان؛ أحدهما: أفعال القلوب، والثانى: أفعال التحويل.

  فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى: متصرفة، وغير متصرفة.

  فالمتصرفة: ما عدا «هب، وتعلّم» فيستعمل منها الماضى، نحو «ظننت زيدا قائما» وغير الماضى - وهو المضارع، نحو «أظنّ زيدا قائما» والأمر، نحو «ظنّ زيدا قائما» واسم الفاعل، ونحو «أنا ظانّ زيدا قائما» واسم المفعول، نحو «زيد مظنون أبوه قائما» فأبوه: هو المفعول الأول، ارتفع لقيامه مقام الفاعل، و «قائما» المفعول الثانى، والمصدر، نحو «عجبت من ظنّك زيدا قائما» - ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضى.

  وغير المتصرف اثنان - وهما: هب، وتعلّم، بمعنى اعلم - فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر، كقوله:

  تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها ... فبالغ بلطف فى التّحيّل والمكر [١٢٠]⁣^(⁣١)

  وقوله:

  فقلت: أجرنى أبا مالك ... وإلّا فهبنى امرأ هالكا [١٢٦]⁣^(⁣٢)

  واختصّت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء⁣^(⁣٣)؛ فالتعليق هو: ترك العمل

= فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة، والجملة من زكن ونائب نائب فاعله لا محل لها صلة الموصول.

(١) ارجع إلى شرح هذا البيت فى (ص ٤٢٠) وهو الشاهد ١٢

(٢) قد شرحنا هذا الشاهد آنفا، فارجع إليه فى (ص ٤٢٧) وهو الشاهد ١٢٦.

(٣) هذه العبارة موهمة «أن التعليق والإلغاء لا يجرى واحد منهما فى غير أفعال القلوب إلا ما استثناه، وليس كذلك، بل يجرى التعليق فى أنوع من الأفعال سنذكرها لك فيما بعد، وعلى هذا يكون معنى كلام الناظم والشارح أن الإلغاء والتعليق معا مما